بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد أن انتهاء مفاعيل قانون الستين بفعل انقضاء المهل الدستورية ودون وجود قانون بديل، يضع علامة استفهام كبيرة حول مصير الانتخابات النيابية التي تتقاذفها أساسا رياح المذهبيات والمصالح الزعامائية والحزبية، ويوحي بأن القيمين على صياغة قانون انتخاب وقعوا في مصيدة المطالبين بالمؤتمر التأسيسي، معتبرا بالتالي انه لم يكن من الحكمة في شيء اسقاط القانون النافذ قبل صياغة قانون جديد، لأن المغامرة بالاستحقاق النيابي في بلد منقسم على بعضه سياسيا وطائفيا ويشكل مسرحا للنزاعات الاقليمية والدولية قد يؤدي بالبلاد إلى المجهول حيث لا يعود ينفع الندم.
أما وقد اصبح الستين من الماضي وباتت البلاد بلا قانون انتخاب، سأل السعد في بيان له: ما الذي يضمن الآن وصول الكتل النيابية أو الحكومة إلى تفاهم حول القانون العتيد قبل شهر يونيو المقبل في ظل تمسك كل من الفرقاء اللبنانيين بصيغة انتخابية تجاري طموحاته السياسية، وما الذي يضمن ان الفرص ستكون متاحة امام انتاج قانون جديد في ظل خطر التهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، معربا بالتالي عن خشيته من أن يكون البعض قد شاء عن قصد أو عن غير قصد إهداء حزب الله والطامحين معه إلى المؤتمر التأسيسي، فرصة ذهبية للانقلاب على اتفاق الطائف وتحقيق هذا المأرب السوري ـ الإيراني.
وختم السعد بيانه داعيا الرئيس بري إلى إعلان حالة طوارئ نيابية لا يخرج فيها النواب من المجلس إلا وبيدهم قانون انتخاب جديد يراعي خصوصية الجميع وتطمئن اليه جميع القوى السياسية، وما دونها خطوة ضرورية وملحة في بلد تنشط فيه الاجندات الخارجية، فإن خطر الانزلاق إلى المحظور سيقرع دون أدنى شك أبواب السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث سقوط الهيكل سيكون كارثيا ومدخلا واسعا وملزما إلى المؤتمر التأسيسي، خصوصا في ظل غياب الاهتمامات الدولية بلبنان وفي ظل انعدام الأمل بدوحة ثانية للخروج من المأزق المحتمل.