- سليمان والسنيورة يدافعان عن توقيعهما الرسالة إلى القمة
بيروت ـ عمر حبنجر
لوّح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة الى جلسة مناقشة عامة للحكومة وسؤالها بمن اجابها عن التصدي لموضوع قانون الانتخاب بدل ترك هذا العمل المفصلي عرضة للاهواء، فيما هو من مهماتها الاساسية وفق بيانها الوزاري.
وألمح بري، خلال لقائه الاسبوعي مع النواب، الى انه يمتلك الفتوى المناسبة لاستمرار مرفق مجلس النواب التشريعي على اساس الا شيء اسمه فراغ في السلطة التشريعية، وفق ما اشارت اليه «الأنباء» امس، مستندا الى المادة 59 من الدستور اللبناني، وقال بري: الوقت اصبح داهما، ولا يجوز الاستمرار على هذا المنوال.
في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية جبران باسيل عن موافقة حزب الله على طرحه لقانون الانتخابات مصحوبة بثلاث ملاحظات، وقال لقناة «ام.تي.في»: التوافق بأقل مما نريد افضل من الحصول على كل ما نريد بالتصادم.
وكشف ايضا عن امكانية اقرار الحكومة قانون الانتخابات بالتصويت اذا لم يحصل التوافق، وان الحزب وافق على قانونه المختلط، مع تسجيل ملاحظة واحدة ومطالبته بتغييرين، مؤكدا ان طرحه الحقيقي هو القانون الارثوذكسي (الانتخاب على اساس طائفي) بداعي انه يمهد للانتقال من النسبية الطائفية الى النسبية الوطنية والعلمنة، ونحن نعمل الآن على معالجة ملاحظات حزب الله، مشددا على ان هذا القانون ليس قانون جبران باسيل بل هو قانون انتخاب للبلد وناتج عن عمل جماعي.
لكن النائب ياسين جابر عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري فضل ان يأتي قانون الانتخاب من الحكومة، لأن طرح القانون على مجلس النواب مباشرة يبقى محفوفا بخطر اقراره بأكثرية ضئيلة، ما قد يحدث فتنة في البلد.
وفي هذا السياق، استبعد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار د.فارس سعيد اجراء الانتخابات التشريعية هذا العام بفعل الاشتباك السياسي حول الحصص النيابية.
وقال د.سعيد لإذاعة «صوت لبنان» الكتائبية ان الفرز الطائفي الذي فرض نفسه في لبنان لن ترضى الطائفة الشيعية ان يكون هناك امتلاء في الموقع الرئاسي الاول ومثله الموقع الرئاسي الثالث، فيما يصبح موقع الرئاسة الثانية فارغا، وفي هذه الحالة سيتم التمديد تقنيا او سياسيا.
الى ذلك، انشغلت الاوساط السياسية اللبنانية بارتدادات انعقاد القمة العربية على شاطئ البحر الميت في الأردن، حيث تسنى للرئيس ميشال عون ان يخاطب الزعماء العرب بلغة وجدانية بحرصه على القول انه لم يأت ناصحا ولا مرشدا.
في المقابل، خصت القمة لبنان بإعلانها الوقوف الى جانبه والتضامن معه، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته، بما يحفظ وحدته الوطنية، واكدت ايضا على حق لبنان في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
واضافة على مضاف، فإن رئاسة القمة راعت مشاعر الوفد اللبناني الرئاسي بعدم تلاوتها الرسالة الموجهة الى القمة من الرؤساء اللبنانيين السابقين الخمسة، بينما تلت رسائل اخرى واردة.
وقد دافع الريس ميشال سليمان عن المذكرة الى القمة التي كان احد الموقعين عليها، نافيا وجود نية للتشويش على رئيس الجمهورية، مؤكدا ان الهدف كان ضم الصوت الى صوت الرئيس عون امام القمة والدفع باتجاه حث العرب على المزيد من التضامن مع لبنان ضد اسرائيل والارهاب ولتنفيذ القرار 1701 ـ اعلان بعبدا، الى جانب احتواء مفاعيل الاستياء العربي من بعض المواقف الرسمية التي صدرت مؤخرا.
الرئيس فؤاد السنيورة الذي وصفه البعض بـ «عراب المذكرة» قال لـ «الديار» ردا على الاتهامات التي وجهت الى موقعي الرسالة ان هذه الاتهامات تظهر عجز اصحابها، واضاف: نحن لسنا في دولة توتاليتارية، ومن حقنا ان نبدي رأينا في قضية تتصل بمصير وطننا، مذكرا بذهاب العماد ميشال عون الى واشنطن من اجل الدفع في اتجاه استصدار القرار 1559، وشدد على ان الرسالة لم تتضمن تسمية لحزب الله وايران، وقد اردنا منها تقوية موقف الدولة لا اضعافه.