- مصادر لـ «الأنباء»: العريضي حمل مشروع جنبلاط إلى البطريرك الراعي
بيروت ـ عمر حبنجر
في رد مباشر على الجولة الاعلامية التي نظمها حزب الله على الحدود الجنوبية مع اسرائيل، والتي اعتبرت خرقا للقرار الدولي 1701 الذي ينص في فقرته الثالثة على حصرية سيطرة الحكومة اللبنانية على الوضع في الجنوب، قام رئيس الحكومة سعد الحريري بجولة جنوبية قبل ظهر امس يرافقه وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون بدءا من مقر القوات الدولية في بلدة الناقورة، حيث استقبله قائد هذه القوات الجنرال مايكل بيري.
ووصل الحريري وصحبه بمروحية عسكرية مستبقا وصوله بتغريدة استعاد فيها اغنية فيروز: بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك، بسهلك بحبك.
وشملت الزيارة ثكنات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي المنتشرة في نطاق تواجد القوات الدولية.
وبعد الاجتماع بقائد القوات الدولية، اعلن الحريري رفض الحكومة لما قام به حزب الله على الحدود، معلنا الالتزام بالقرار 1701.
وقال ان الحكومة مسؤولة عن السلام في الجنوب، ونؤكد واجبنا بحماية الحدود هي فقط مسؤولية الدولة اللبنانية التي هي لكل اللبنانيين والجيش كذلك، ولا اجندة لنا سوى الامن والاستقرار وليس من سلطة في لبنان فوق سلطة الدولة.
واضاف: لا نقبل بالجولة التي نظمها حزب الله للاعلاميين اول من امس، ونحن كحكومة ملتزمون بالقرار 1701، ونقوم بكل الجهود لتسليح وتدريب الجيش والقوى الأمنية، ولا سلطة في لبنان تعلو سلطة الدولة.
وقال ان الجيش يدافع عن السلطة الشرعية، وبوصفه النموذج الوطني الجامع، خارج كل فئوية او مناطقية.
وفيما كانت السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد تضع حجر الاساس لمبنى السفارة الاميركية الجديد في منطقة عوكر، وواشنطن منهمكة بتشريع عقابي جديد ضد الحزب والجمعيات المرتبطة به، كان حزب الله ينظم رحلة اعلامية للمنطقة الحدودية في الجنوب لاطلاع وسائل الاعلام على التحصينات الاسرائيلية الدفاعية على طول الحدود مع لبنان.
ورافق الاعلاميين مسؤول الدائرة الاعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف بالاضافة الى مسؤول عسكري تولى الشرح.
والحاصل ان توقيت الجولة كان مفاجئا، مثلما هو الرد الرسمي من جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش، وقد وصف رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع هذه الجولة بـ «الخطأ الاستراتيجي»، اذ ان الحزب اعطى انطباعا بأنه لا دولة لبنانية في الجنوب ولا جيشا لبنانيا، وقد اتت جولة الحريري اللاحقة لتؤكد للأمم المتحدة وقواتها العاملة في جنوب لبنان على ان الدولة موجودة في الجنوب والجيش موجود.
معظم الانتقادات للجولة انطلقت من رفض مضمونها الخارق للقرار الأممي 1701 الذي ينص في الفقرة التنفيذية الثالثة منه على «سيطرة الحكومة اللبنانية في الجنوب بشكل لا يترك اي مجال لأسلحة او سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية»، ما يعني ان اي سلطة غير سلطة الدولة وحتى لو لم تكن مسلحة تشكل خرقا، في حين يقول الحزب ان الجولة تمت بالتنسيق مع قيادة الجيش وقيادة القوات الدولية.
يذكر انه قبل شهر من حرب يوليو عام 2006 نظم حزب الله جولة صحافية مماثلة على الحدود مع فلسطين المحتلة.
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل سأل: اين هي الحكومة من كل ما يجري في لبنان؟ فهي لا تعير اهتماما للشؤون السيادية المتمثلة ببسط سلطة الدولة على اراضيها، ولا تكلف نفسها عناء مجرد الاجتماع لبحث قانون الانتخاب.
ووصف الجميل جولة حزب الله مع الاعلاميين على المنطقة الحدودية الخاضعة للقرار 1701 تعتبر مساسا بهيبة الدولة ونيلا من سيادتها وخرقا لتعهداتها الدولية.
وقال الوزير السابق اللواء اشرف ريفي تعقيبا على الجولة التي نظمها حزب الله للاعلاميين في المنطقة الجنوبية الحدودية ان السلطة التي تستعرض ميليشيا مسلحة على مرآها وعلى حدودها هي سلطة فاقدة للحد الادنى من الاهلية والشرعية الوطنية.
واضاف: ان هذه السلطة بكبيرها وصغيرها مسؤولة بصمتها وتخاذلها وتواطؤ بعض اركانها عن كل ما يمكن ان يتعرض له لبنان جراء الخرق الفاضح للقرار 1701، وقال: لبنان ليس مسرحا لتمرير الرسائل الايرانية، وحزب الله يضع لبنان في عين العاصفة.
على صعيد قانون الانتخابات، يبدو ان رياحه هبّت من جديد، فالرئيس ميشال عون جدد لاءاته المعروفة (لا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ)، الا انه قرنها ـ ولأول مرة ـ بوعد الوصول الى قانون انتخاب تأهيلي المنحى قبل 15 مايو المقبل.
بدوره، رحب الرئيس نبيه بري بكلام الرئيس عون كعادته، وذلك لجهة رفضه الفراغ في مجلس النواب، معتبرا الكلام عن رعاية المادة 74 من الدستور الفراغ النيابي هرطقة وبلا معنى، وان قائلها «يعرف بالدستور قدر معرفتي بالقنبلة النووية».
بري كشف عن صيغة جديدة لقانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة سيعلن عنها بعد استكمال المشاورات.
اما رئيس الحكومة سعد الحريري فقد جدد اقتراحا انتخابيا قديما له طرحه لاول مرة عام 2014 عرضه مدير مكتبه نادر الحريري في اجتماع بوزارة الخارجية حضره الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، وفيه يقترح الحريري جعل مجلس الشيوخ بديلا عن «التأهيل الطائفي» الذي يطرحه باسيل مع اتاحة حق «الفيتو» لكل مكون طائفي في هذا المجلس بوجه اي قرار مصيري، اما في حال عدم التوافق على مجلس الشيوخ، يرى العودة الى التأهيلي لمرة واحدة واخيرة على ان تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب اقرار مجلس الشيوخ والتمهيد لانتخاب اعضائه.
وعلمت «الأنباء» ان النائب غازي العريضي حمل مبادرة جنبلاط الى البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، وهي تأخذ باعتبارها النظام النسبي.