- الحكومة توافق على تطويع 2000 عنصر في الجيش بدلاً من 4000
بيروت ـ عمر حبنجر
بحر التمنيات واسع، لكن الحقيقة مرة، فالكل مختلف مع الكل في لبنان، حول الاستحقاق الانتخابي المعلق في سقف التطورات الاقليمية، فالرئيس ميشال عون مع القانون التأهيلي، لكن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله ضده، الرئيس بري مع النسبي بالكامل، لكن التيار الحر ضده، أما الرئيس سعد الحريري فبين الطرحين، وحزب الله مع النسبي بالمطلق، لكنه يتجنب المواجهة المباشرة مع رافضيها، وغالبا ما يتكل على الحلفاء.
هذه المواقف المتعارضة، لم تستأهل اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحل عقدة قانون الانتخابات، ولا بالتالي التفاتة من مجلس الوزراء، الذي مازال ينأى بنفسه عن هذا الاستحقاق، ما سمح بالاعتقاد لدى عامة اللبنانيين، بأن التفاؤل والتشاؤم الذي يروج له بعض السياسيين مجرد لعبة لإلهاء الناس وقتل الوقت، وصولا الى الاستحالة الدستورية التي تجعل من العودة الى قانون الستين، كخيار وحيد وأخير، وإلا فالتمديد للمجلس النيابي الحالي للمرة الثالثة، و«للمرء من دهره ما تعودا...».
الجديد المحتمل انضمام تيار المستقبل في اليوم ما قبل الأخير من العقد العادي لمجلس النواب 29 مايو الى المجموعة المنادية بمنع الفراغ، وبالتالي تبنى القرار المرتقب بالتمديد للمجلس.
وهذا ما فهم من إشارة عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر إلى انه في حال عدم التوصل الى قانون قبل انتهاء ولاية المجلس فلابد من تطبيق القانون النافذ (قانون الستين) وإلا فإن التمديد بات من تحصيل الحاصل.
مجلس الوزراء ناقش موضوع حضور لبنان بوفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض بدءا من بعد غد الاحد، وقد اكد الرئيس الحريري التزامه البيان الوزاري وخطاب القسم، وبالتالي رفضه اي موقف من شأنه التأثير على الوحدة الداخلية. وطمأن الى ان القمة ستتصدى للإرهاب المطروح كبند اساسي على جدول أعمالها.
مصادر وزارية كشفت ان حزب الله تخطى هذه النقطة الاساسية بالنسبة اليه ليسجل اعتراضه على تغييب قانون الانتخابات عن جدول اعمال الجلسة الحكومية، كأن المهل الدستورية غير ضاغطة، وكأن أمامنا متسعا من الوقت او ربما كان هناك من يهوى اللعب على حافة الهاوية، فهذا لا يمكنه اخذ البلد الى الهاوية، كما تقول قناة «المنار» التي ذكرت بمعادلة الرئيس نبيه بري القائلة بأن عدم الوصول الى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس النيابي يعني خسارة البلد بأسره.
وإلى ذلك، قالت قناة «ان.بي.ان» الناطقة بلسان حركة امل، ان مجلس النواب ذاهب الى الفراغ، حتى سبتمبر، حيث ستجري الانتخابات وفق قانون الستين.
بدوره، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، قال لصحيفة الاخبار: ان ما يصيب المنطقة قد ينعكس وبالا على لبنان، وعلى مسيحيه خصوصا، اولا بسبب التكفير، وثانيا اذا تحولت العصبية المسيحية المستجدة الى محرك للعصبيات الاسلامية، سنية كانت او شيعية، فمصطلح الحقوق المسيحية فضفاض، الى درجة ان المطالبة بصلاحيات المسيحيين اعتبرها المسلمون في الماضي مجحفة، قد تكون سببا في خسارة الامتيازات الحالية، خسارة لا تضاهيها تلك التي أعقبت الحرب الاهلية في اتفاق الطائف، يوم كان المسيحيون يملكون فائض قوة، بما لا يقارن مع القدارات والعدد اليوم.
من جهته، البطريرك الماروني بشارة الراعي أسف لاننا نعيش في دولة لا يحترم فيها الدستور، واعتبر ان السياسة هي العمود الفقري للاقتصاد والامن لكن السياسيين لا يكترثون لان مصالحهم مؤمنة.
اما السفير البريطاني في بيروت هيفو تشارتر، فقد أعاد نشر تغريدة للرئيس ميشال عون يعلن فيها ان المجال لا يزال مفتوحا حتى 19 يونيو المقبل للاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
وعلق نشارتر قائلا: الاتفاق على اطار الانتخابات في الوقت المناسب حاسم بالنسبة للبنان، 34 يوما حتى تنتهي ولاية مجلس النواب.
وبالعودة الى مقررات مجلس الحكومة كان اقرار تطويع 2000 عنصر في الجيش بدلا من 4000 كما اقترحت القيادة لكن وزير المال علي حسن خليل اعتبر ان التغطية المالية غير متوافرة للاربعة آلاف في حين اعترض الوزير مروان حمادة على التطويع بسبب اوضاع الخزينة.
ولم يقر مجلس الوزراء طلبا لوزير الداخلية فهاد المشنوق بتطويع عناصر لقوى الامن الداخلي.
اما موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة فقد غاب عن الجلسة الا انه لم يغب عن لقاء الرئيس ميشال عون والحاكم سلامة في بعبدا.
وتقول مصادر الرئيس بري: ان رئيس الجمهورية اظهر ايجابية في التجديد لسلامة انما بعد التوافق معه على جملة اجراءات مطلوبة من التيار الوطني الحر، فيما علمت «الأنباء» ان الرئيس عون يرغب في ان يتم التجديد لسلامة في بعبدا، وخلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسته.