- رئيس الحكومة يعد بحل ملف الموقوفين الإسلاميين
بيروت ـ عمر حبنجر
رياح التوافق برّدت الاجواء داخل مجلس الوزراء، وكان تلاقي الوزراء على التمسك بالبيان الوزاري للحكومة لتفادي المأزق.
هذا الحرص على لملمة الموضوع ردته القناة «البرتقالية» الناطقة بلسان العهد الى ما سمته «عاصفة ترامب» تحصينا للوضع الداخلي وتحسبا لأي «طارئ ترامبي»، ويقع في الخانة ذاتها دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد اليوم ومثله التجديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للمرة الخامسة بعد 24 سنة في الحاكمية.
ونقلت «الاخبار» عن التيار الوطني الحر ان الجميع مشى بسلامة، باستثناء رئيس الجمهورية، فهل نبقى وحدنا؟ وذكرت ان لقاء عقد بين سلامة ومستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون استفسرت خلاله عن تعيينات مطلوبة في «مجموعة انترا» وطيران الشرق الاوسط، وكان جواب سلامة: تعيينات «انترا» تتطلب تشاورا مع الرئيس نبيه بري وطيران الشرق الاوسط مع الرئيس سعد الحريري، وقيل ايضا ان الوزير جبران باسيل اتصل بوزير المال علي حسن خليل وابلغه بانه يمشى بالحاكم شرط بت بعض التعيينات وبينها محافظا جبل لبنان والبقاع ومركز فئة اولى بالتفتيش المركزي وفي هيئة اوجيرو.
وتردد ايضا ان التمديد لسلامة حسمته ثلاثة اعتبارات: عدم التوافق على بديل، القلق من الاجواء الاميركية والعقوبات الآتية، والوضع المالي الذي استنفد مليارا ونصف المليار في الاشهر القليلة الماضية لحفظ الاستقرار النقدي.
ورد عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب التجديد لسلامة الى اعتبارات داخلية وخارجية، وقد تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربية عن التحديات التي ستواجه الحاكم في المرحلة المقبلة.
وتقول مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان حاجة بعض المصارف الطامحة او التي تواجه صعوبات الى «هندسات سلامة» المالية والادارية اوجبت التوافق على تمديد ولايته.
الى ذلك، يرى اصحاب المصارف ان الحاكم سلامة يملك المضاد الحيوي الحامي من العقوبات المصرفية الراهنة او المتوقعة.
وعلى صعيد قانون الانتخاب، انهالت الأسئلة من الوزراء على الرئيس ميشال عون، مستوضحة إشارته الى قانون الستين، وكان جوابه: سأتدخل في اللحظة الأخيرة لمنع الفراغ، وان تزكيته لقانون الستين أتت ردا على سؤال مشروط بعدم التوافق على قانون جديد.
من جهته، قال الرئيس سعد الحريري: واجبنا ان نعيد الثقة الى الدولة والحكومة وأن نكون بخدمة الناس وليس العكس.
وعن قانون الانتخاب قال: مستعد ان اسير بأي قانون نسبي او مختلط، وعلى الفرقاء التنازل قليلا للوصول الى حل.
جاء ذلك، في غداء تكريمي اقامه مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار على شرفه خلال جولة تنوية أمس.
وأضاف: نعمل على ملف الموقوفين الإسلاميين وسيكون هناك عفو لمن يستحق.
بدوره، وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر نفسه محررا بحكم القانون من الدعوة الى اجراء الانتخابات، وهذه ستكون مهمة مجلس النواب، الذي يفترض انعقاد جلسته المقررة الاثنين، مرجحا فتح دورة استثنائية، وقال: اذا لم نصل الى قانون قبل العشرين من يونيو، فليس أمامنا سوى شهر سبتمبر و«الستين».
لكن وزير العدل في الحكومة سليم جريصاتي، يرفض قانون الستين، متوقعا الاتفاق على قانون قريبا.
الوزير علي حسن خليل دعا من جهته، في جلسة مجلس الوزراء الى فتح دورة استثنائية للمجلس بما يضمن استمرار الحوار حول قانون جديد للانتخاب، وسأل عدد من الوزراء عن السبب الذي جعل رئيس الجمهورية يتراجع عن قانون النسبية، معتبرين ان العودة الى قانون الستين ضربة قوية للعهد.
من ناحيته، رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى ترتيب البيت الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة.
نافيا اي جديد على صعيد قانون الانتخابات.
وردا على التلويح بإمكان لجوء الرئيس عون الى المادة 25 من الدستور، التي توجب في حال حل مجلس النواب الدعوة الى انتخابات جديدة في غضون 3 اشهر، قالت مصادر رئيس المجلس ان هذه المادة لا تسري في حال انتهاء ولاية المجلس، فالحل غير انتهاء الولاية، وأكدت ان جلسة 29 الجاري مازالت قائمة.
نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان الذي نشط مؤخرا للتوافق على قانون انتخاب، قال امس: «لن أعود من معركة البحث عن حل لقانون الانتخاب مهزوما».
لكن النائب نبيل نقولا عضو التيار الحر، قال ان حديث الرئيس عون عن قانون الستين غرضه تحفيز النواب على اشتراع قانون جديد، ولا يعني اننا ذاهبون الى قانون الستين.
بيد ان النائب الكتائبي ايلي ماروني اعتبر ان الرئيس عون بلاءاته الثلاث أوصل الى المسار المعاكس، فبدلا من ان نفسح المجال امام تمديد ضمني لإنتاج قانون جديد، نعمد الى تمديد ضمني لأربع سنوات، عبر قانون الستين من جديد، وسأل: هل من أمر معيب اكثر من ذلك؟
ماروني أكد ان «الكتائب» ستشارك في الانتخاب ايا كان القانون، لأننا لن نعطي فرصة الخروج من المجلس لأي أحد.