بيروت ـ عمر حبنجر اتحاد درويش ـ أحمد عز الدين
استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان، مرة اخرى على المحك، فالموعد الرسمي المفترض هو 18 مايو المقبل وفق قانون تمديد الولاية الثالث، بينما ثمة موعد استجد اخيرا عبر اقتراح القانون الذي طرحه رئيس المجلس نبيه بري والقاضي بتقليص الولاية الممددة للمجلس حتى نهاية السنة، وبالتالي اجراء انتخابات معجلة خلال اكتوبر او نوفمبر بموجب بطاقة الهوية او جواز السفر.
على اي محطة سيرسو قطار الانتخابات التشريعية الحائر بين موعده الربيعي المقرر والخريفي المستجد؟
قبل الاجابة، يتعين الاشارة الى ان اقتراح بري الانتخابي سجل في قيود مجلس النواب ولم يطرح في الجلسة التشريعية التي عقدت امس، انما ارجئ الى جلسة اخرى الاسبوع المقبل.
مصادر بري بررت اقتراحه الصاعق هذا الى ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بتحويل بطاقة الهوية الى بطاقة بيومترية واستخدامها انتخابيا، ما يناقض المادة 84 من قانون الانتخاب التي تنص على اصدار بطاقة ممغنطة وليس سواها، الامر الذي سيتعذر انجازه قبل 4 اشهر من الانتخابات، ما قد يقود الى تأجيل موعد الانتخابات، وبالتالي الى التمديد لهذا البرلمان للمرة الرابعة، فضلا عن الاعتراض على كلفتها المرتفعة وتلزيمها بالتراضي بداعي ضيق الوقت.
وثمة مصادر اخرى متابعة ترى في اللعبة الانتخابية المستجدة نفسا اقليميا واضحا وجليا وان لم يتطرق اليه احد بصراحة بعد، وتقول هذه المصادر لـ «الأنباء» انه مع دخول الازمة السورية مرحلة الحلول السياسية، ثمة من يراهن على جعل العلاقات اللبنانية ـ السورية جزءا من هذه الحلول، خصوصا بعدما تعذر على حلفاء النظام السوري في لبنان وتحديدا امل وحزب الله جر حكومة الرئيس سعد الحريري الذين هم شركاء فيها الى التنسيق مع الحكومة السورية في موضوع حرب الجرود او في موضوع النازحين السوريين، الامر الذي حوّل جهود اعادة التنسيق نحو مجلس النواب العتيد رهانا على ان يوفر قانون الانتخاب الجديد الفرصة لنجاح عدد اكبر من الشخصيات الموالية للنظام (السوري) في لبنان كوئام وهاب في الجبل واسامة سعد في صيدا وعبدالرحيم مراد في البقاع الغربي وغيرهم في الشمال وبيروت، ما يؤّمن لدعاة العودة بالعلاقات مع النظام السوري الى مرحلة ما قبل العام 2005 ومن خلال حكومة برئاسة شخصية قابلة للتعاطي مع موازين القوى النيابية الجديدة دون قيد او شرط.
الى ذلك، تلاحظ المصادر ان التجاذبات السياسية المحلية تأخذ طابع الصراع حول موعد الانتخابات بعدما كانت حول قانون الانتخابات بين من يستعجل الانتخابات تحت عنوان الخوف من التمديد للمجلس بشكله الحالي ومن يخترع وسائل الاعاقة والمماطلة والتسويف للاطالة حفاظا على اكثريته الضامنة لوجوده في السلطة او توظيفا للوقت المضاف في تعزيز شعبيته الانتخابية.
هذا وقد استهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لمجلس النواب ظهر امس بالاعلان عن تقديمه اقتراح القانون المعجل المكرر بتقليص ولاية المجلس النيابي حتى آخر هذه السنة.
وتلاه بالكلام النائب سامي الجميل الذي اعتبر التلاعب في المواعيد الدستورية امرا مقلقا، اضافة الى قوانين الضرائب وتعديلاتها. النائب بطرس حرب اثار موضوع الانتخابات الفرعية وكذلك مخالفات البطاقة الانتخابية.
اما النائب وائل ابوفاعور فاعتبر ان المخاض الذي نعيشه في موضوع الانتخابات ناجم عما جنيناه في قانون الانتخابات، واعرب عن ثقة كاملة بالرئيسين نبيه بري والحريري.
وعلق الرئيس بري على موضوع الانتخابات الفرعية بالقول: الانتخابات الفرعية تُخبَز بالافراح.
من جهته، اعلن الرئيس سعد الحريري التزامه بقانون الانتخابات، وكلنا نتحمل المسؤولية عن الهدر بالكهرباء.
وأضاف: اتخذنا القرار باعتماد البطاقة البيومترية وقادرون على التنفيذ.
وتزامنت الجلسة التشريعية مع اعتصام لجماعة التحالف المدني الاسلامي في ساحة مجلس النواب، مطالبين بالعودة الى تقليص دوام العمل الرسمي يوم الجمعة عند حدود الصلاة.
وقد اتسمت الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني امس بالهدوء إلا انها تخللها بعض المساجلات والمناكفات وتسجيل المواقف.
فعندما أراد رئيس المجلس نبيه بري إعطاء الكلمة خلال النقاش للرئيس السابق فؤاد السنيورة قال: الكلمة لدولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، فبادره رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا: تخليت عني؟!
فرد بري: غلطة. وقال الحريري: غلطة كبيرة.
من جهته، نائب حزب الله نواف الموسوي قال مازحا: الحمد لله السنيورة رئيس أسبق وليس رئيسا سابقا.
لكن السنيورة رد بحدة: رأيك لا يعني شيئا.
فأجاب الموسوي: أنت لا تعني شيئا.
وهنا تدخل الرئيس بري لوقف السجال وطلب شطب الكلام من المحضر.