- مصادر لـ «الأنباء»: تعهد حكومي بالدفع لاحقاً مع مفعول رجعي
بيروت - عمر حبنجر
يغادر الرئيس ميشال عون إلى باريس اليوم، تاركا حكومة استعادة الثقة، تتخبط في مأزق سلسلة رتب ورواتب موظفي القطاع العام والهيئات التعليمية، التي عادت الى صدارة الاهتمامات، بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الملحق بها.
زيارة الدولة إلى باريس ستسمح للرئيس عون بطرح العديد من المشكلات اللبنانية الملحة، وتستمر الزيارة ثلاثة أيام وتتوج بلقاء مع الرئيس ايمانويل ماكرون.
وعشية الزيارة شدد عون في حديث لجريدة «لوفيغارو» الفرنسية على أنه لا يمكننا منع حزب الله من سلاحه، مادامت سرائيل لا تحترم الشرعية الدولية، مؤكدا في ذات الوقت أن حزب الله عدّل في خطه السياسي، معلنا احترامه السيادة اللبنانية، بعد توقيعه ورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر، وهو لا يستخدم أسلحته في الداخل اللبناني.
وعما اذا كان تسليح المسيحيين في لبنان بات يفرض نفسه قال عون: لا، اننا نعمل على دعم الجيش لحماية البلاد وجميع اللبنانيين، لافتا الى أن استراتيجية لبنان حيال الحرب في سورية تقوم على مبدأ الحفاظ على حدودنا لحماية أنفسنا من الإرهاب والنأي بالنفس عن نتائجها الداخلية. وقال انه سيطلب من الرئيس الفرنسي مضاعفة التعاون الثقافي والإداري مع لبنان.
من جهته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر في كلمة له بمناسبة عاشوراء، ان المقاومة ضد إسرائيل كانت تجسيدا للتكليف الالهي الذي يحقق المصلحة الوطنية والمصلحة العربية ومصلحة المنطقة، وهي أسقطت مشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة.
وقال: لو لم تكن هناك مقاومة لسيطرت إسرائيل على لبنان ونفط لبنان الذي لم تعرف السلطة اللبنانية كيف تستخرجه، ونحن الآن أمام هجمة تكفيرية، ومواجهتها واجب وطني وشرعي.
في غضون ذلك، رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيفريدكاغ، بإعلان الجيش اللبناني نشر قوات إضافية جنوبي الليطاني كإجراء مهم نحو تطبيق القرارين 2373 و1701، وشددت على أن مؤسسات الدولة القوية مع الجيش القوي هي أفضل تدبير وقائي للتقليل من خطر النزاعات.
ويأتي تعزيز الجيش تواجده جنوب الليطاني قبل أيام من زيارة متوقعة لقائد الجيش العماد جوزف عون الى الولايات المتحدة، بعد تأجيلها بسبب حرب الجرود.
في هذا الوقت أبلغ وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمر «الطاقة الاغترابية» في لاس فيغاس في الولايات المتحدة العمل على إعطاء الهوية اللبنانية لكل لبناني أصيل ونزع الجنسية عن كل أجنبي لا يستحقها.
وأعلن عن تعميم جديد لمصرف لبنان بمنح قروض للمغتربين اللبنانيين بفوائد مخفضة.
وبالعودة الى موضوع الساعة داخليا، فقد أكد الرئيس عون في تغريدة عبر «تويتر» ان قرار المجلس الدستوري بالغاء الجدول الضرائبي هو ممارسة لدوره الطبيعي الذي يشكل حجرا اساسيا في بناء دولة المؤسسات.
مجلس الوزراء استعجل عقد جلسته الاستثنائية غروب يوم امس الاحد بدلا من اليوم الاثنين، استباقا للاضراب العام الشامل الذي قررته هيئة التنسيق النقابية ومختلف موظفي الدولة والمعلمون، بعدما تنامى لهؤلاء ان الحكومة بصدد تعليق تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، ريثما يؤمن التمويل المناسب، بعد ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب.
وعلمت «الأنباء» ان المخرج الذي يتجه مجلس الوزراء لاعتماده، يقول بتعليق دفع الزيادات ريثما يتوافر التمويل على ان يتم السداد بمفعول رجعي اعتبارا من هذا الشهر، وعلى ان تدرج ضمن الموازنة العامة التي تنتظر الاتفاق على قطع حساب السنوات الفائتة لإقرارها.
وترد هيئة التنسيق بأن التمويل متوافر لسنة كاملة على الاقل من خلال الضريبة على الارباح الاستثنائية للمصارف البالغة 800 مليون دولار، اضافة الى وفر 1400 مليار ليرة المحققة في موازنة 2017، والثمانين مليون دولار المحققة من تلزيم المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي.
ويقول نقيب المعلمين السابق نعمة محفوظ: لا احد سيعمل في البلد، في حال قررت الحكومة تعليق قانون السلسلة، لا مؤسسة حكومية ولا مدرسة ولا مصنع، ان هذه اللامسؤولية مرفوضة. لأن تمويل السلسلة مؤمن.
وكان اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في وزارة المال مساء السبت بحضور ممثلين عن الكتل المشاركة في الحكومة تناول عدة خيارات للخروج من هذا المأزق المالي، وقال النائب جورج عدوان: بحثنا في كيفية تأمين التوازن بين تنفيذ السلسلة والمالية العامة، آملا ان يبت الموضوع قبل الاول من اكتوبر، ما بين الحكومة ومجلس النواب.
تفاؤل عدوان قابله تريث من قبل مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري الذي قال: ليس هناك من طرح لإلغاء السلسلة ككل، بل هناك ترجيح بعدم دفع الرواتب في سبتمبر، وفق الجداول الجديدة.