- عون يتمنى أن تسفر مساعي إيران عن حل للأزمة السورية!
بيروت ـ عمر حبنجر
تحت عنوان مناقشة الموازنة العامة لسنة 2017، تابع مجلس النواب اللبناني ولليوم الثاني على التوالي امس مناقشة سياسة الحكومة بشكل عام بعيدا عن الموازنة وارقامها الافتراضية المصروفة اصلا بموجب سلفات الخزينة، ولغياب «قطع حساب» الاثنتي عشرة سنة الماضية، ما يعني الاجازة بانفاق 145 مليار دولار وجباية نحو 103 مليارات دولار من الضرائب والرسوم، واستدانة نحو 39 مليار دولار اضافية.
وخيّمت على جلسة امس مداخلة النائب جورج عدوان في الجلسة المسائية الاولى (الثلاثاء الماضي) والذي حذر فيها من مصير اليونان، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بناء على اشارة الرئيس نبيه بري للتدقيق بحسابات مصرف لبنان منذ 20 عاما، معتبرا ان مصرف لبنان محمي بعلاقات حاكمة التي هي اكبر من ان يتخطاها احد.
واضاف: فيما نحن مشغولون بالضرائب نجد البنك المركزي يحجب مليار دولار سنويا عن الخزينة، وقال: لقد صدمت عندما وجدت ان واردات الخزينة من مصرف لبنان لم تتجاوز 61 مليونا، فيما فوائد سنوات الخزينة تكفي وحدها لتوفير مليار دولار للخزينة سنويا، ما يعني 20 مليار دولار حجبت عن خزينة الدولة ولا نعلم الى اين ذهبت.
وسارع حاكم البنك المركزي رياض سلامة العائد من اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بلقب افضل حاكم بنك مركزي على مستوى العالم للسنة الثانية على التوالي الى الرد بالقول: ان مصرف لبنان وخلال الفترة التي تحدث عنها النائب عدوان منذ العام 1993 حوّل الى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار، وزاد امواله الخاصة من 60 مليونا الى 3 مليارات دولار.
بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل ان البنك المركزي يقدم كشف حساب بماليته للوزارة سنويا.
اما الوزير العدلي سليم جريصاتي (التيار الوطني الحر) فقد استغرب مطالبة النائب عدوان بلجنة تحقيق نيابية بحسابات المصرف.
الى ذلك، سربت مصادر قريبة من الحاكم رياض سلامة ان تهجم عدوان على الحاكم بسبب انهاء عمل شقيق عدوان كمحام لشركة طيران الشرق الاوسط المملوكة لمصرف لبنان وكمستشار قانوني لبعض المصارف.
وكان الرئيس نبيه بري وعد بتشـــكيل لجــنة تحقيق برلمانية للتدقيق بعائـدات الخزينة من مصرف لبنان، وقالت مصادر نيابية
لـ «الأنباء» انه بصرف النظر عما يقال عن دوافع شخصية للنائب عدوان في إثارة هذا الموضوع فإن ذلك لا يقلل من خطورة ما ادلى به النائب عدوان، خصوصا ان بيان الحاكم المركزي كان عاما الى حد بعيد.
ولوحظ ان وسائل الاعلام اهتمت بما اثاره عدوان، متجاوزة توقعاته بالتجاهل تبعا لما اشار اليه من «تسهيلات» قدمها «المركزي» لـ 15 مؤسسة اعلامية.
وفي الجلسة الصباحية للمجلس امس، قال النائب انور خليل انه اتصل بالحاكم سلامة الموجود في نيويورك في مؤتمر مصرفي وحدثه عن «عدوان» عدوان عليه، فأجابه بقوله: هذا تجنٍ والارقام التي ذكرها عدوان عن موجبات المركزي تجاه الخزينة العامة غير دقيقة.
من جهته، وصف النائب اسطفان الدويهي عضو كتلة المردة ما يجري في قاعة المجلس بـ «مسرحية الموازنة»، حيث تحضر المصالح وتغيب الخلافات ثم تتوالى الحلول وتقاسم قالب الجبنة. الدويهي اكد ان سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب وحتى الموازنة التي نحن بصددها جاءت استجابة لاملاءات خارجية كما هي كل قراراتنا.
اما النائب سيمون ابي رميا فسأل عن حسابات الدولة منذ العام 2005 وكيف صرفت، وهناك 143 مليار ليرة غير مسجلة بالموازنة، ودعا المجلس الى اعطاء براءة ذمة للشعب عن هذه الاموال، فقال له بري: لنأخذ البراءة ممن كان يعطل المجلس.
النائب سامي الجميل قدم للمجلس مضبطة اتهام كاملة بحق الفريق الحكومي مرفقا بـ «قطع حساب» تقاعست عنه الحكومة من الضرائب الى الكهرباء وصولا الى السيادة، واعطى الجميل صورة سوداء عن الوضع منطلقا من مناقشة موازنة انتهت سنتها وصرفت اموالها.
وتحدث عن جيش رديف (حزب الله) وموازنة رديفة ولقاءات مغلقة رديفة للحكومة ومحاصصات، ودعا الى استعادة سيادة الدولة وقرارها، وان احترام الدستور والقوانين ليست وجهة نظر، معتبرا مناقشة الموازنة دون قطع للحسابات السابقة خرقا للدستور.
ووصف الهدر والفساد في الدولة بالكارثة، وقال ان معالجته تتطلب ارادة فقط، والى بناء معامل الكهرباء، بل استئجار البواخر، وتحدث عن معامل كهرباء في افريقيا وغيرها بناها لبنانيون.
اما النائب نعمة الله ابي نصر فقد دعا الى اعتماد خطة الرئيس ميشال عون لمعالجة قضية النازحين السوريين.
وعلى الصعيد السياسي، استقبل الرئيس ميشال عون امس وفدا ايرانيا برئاسة مدير عام الاذاعة والتلفزيون في ايران عبدالعلي علي عسكري، وأكد عون للوفد حرصه على تعزيز العلاقات مع ايران وتمنى ان تسفر مساعيها عن حل سلمي للازمة السورية.
وفي هذه الاثناء، اعلن حزب «سبعة» ـ الذي يضم 7 حركات مدنية ـ الحداد لثلاثة ايام احتجاجا على خرق مجلس النواب المادة 87 من الدستور بإقرار الموازنة قبل قطع الحساب.