- آخر جلسة لمجلس الوزراء هذه السنة الثلاثاء
بيروت ـ عمر حبنجر
حرك توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المياه الانتخابية الراكدة، وقد شمل المرسوم ولأول مرة دعوة المقيمين والمغتربين معا. وقد باشرت بعض الأحزاب حركة التواصل مع الناخبين، في حين لاحظت أوساط سياسية لـ «الأنباء» ان المشنوق العائد من زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقع المرسوم بعد ساعة واحدة تقريبا، من تصريح وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، الذي قال فيه «ان الرئيس ميشال عون وحزب الله استخدما الرئيس الحريري كواجهة، لتغيير قانون الانتخاب.
مصادر متابعة استغربت لـ «الأنباء» كيف يدعو وزير الداخلية، ومن خلفه الحكومة الى انتخابات عامة فيما تخطوا الدستور الذي يلزمهم بإجراء انتخابات فرعية لمقعدين شاغرين في طرابلس وثالث في كسروان.
من جهته، رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبر ان توقيع وزير الداخلية مرسوم دعوة الناخبين يشكل دفعة مهمة للانتخابات كي تجرى في موعدها دون أدنى تغيير، باعتبار ان فتح الباب أمام تعديلات قد يؤدي الى تطيير الاستحقاق الانتخابي برمته.
ونوه بري بالإجماع الحكومي حول تلزيم النفط، وقال: عندما يتم طرح وإعداد ملف وفق الأصول يحصل إجماع من حوله، كما حصل في ملف النفط، بينما في ملف الكهرباء، هناك بعض الاعتراضات على قضية البواخر، وأتمنى ان نجد لها حلا.
نفطيا أيضا نشر الرئيس سعد الحريري على حسابه التويتري فيديو تظهر فيه «البلوكات» النفطية الخاصة بلبنان قائلا: مبروك للبنان مرفقا الفيديو بالهاشتاغ «لبنان_بلد_نفطي». وزير الطاقة سيزار أبوخليل اعلن انه دعا الشركات الى التفاوض على العروض التقنية وحصل على الالتزام بحفر البئر الخامسة وبدء الحفر في العام 2019، لأن العام 2018 سيكون مخصصا للتحضير. وبسؤاله عن موضوع الصندوق السيادي المفترض للعائدات النفطية المرتقبة، قال: موضوع الصندوق ليس موضوعنا اليوم، القانون اشار الى ان العائدات البترولية ستودع في صندوق سيادي ويتم استثمارها في الخارج. وتوقف مراقبون امام حديث الوزير عن استثمار العائدات النفطية في الخارج، حيث دلت تجارب الدول الأخرى، على ان الاستثمارات الخارجية، عبء على سيادة الدول وعلى حرية قرارها. عمليا، دورة التراخيص الأولى اخذت طريقها الى التطبيق، وسنة 2019 ستكون سنة الحفر في «البلوكين» 4 و9 ما يشكل بداية لإثبات لبنان حقوقه في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية. وما يهم اللبنانيين بموازاة التحول الى بلد منتج للنفط، ان تحافظ العملية على شفافيتها وألا تدخل سوق المحاصصات والصفقات السياسية كالحال مع الكهرباء والنفايات، وكافة الأنشطة والخدمات الحكومية، ما يقود لبنان النفطي الى واقع حال نيجيريا، وهذا التوصيف للنائب وليد جنبلاط، الذي غرد امس قائلا: ان الحفاظ على الثروة النفطية اكثر من ضرورة للمستقبل وفي هذا المجال يجب وضع العائدات في صندوق سيادي وعدم استخدامها إلا بموجب قانون على غرار الاحتياطي اللبناني من الذهب، والاهم معاجة الدين العام والعجز والفساد.
إلى ذلك، دعي مجلس الوزراء الى عقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل، للبت في البنود المتبقية من جلسة الخميس الماضي، حيث تكون جلسة الثلاثاء آخر جلسات مجلس الوزراء في العام 2017.