جدد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود التأكيد على جهوزية وزارته لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدد في مايو المقبل.
وفي ذات الوقت قال بارود انه يعد مشروع قانون لتعديل القانون الحالي يراه ملحا وضروريا. واضاف في تصريح متلفز يقول ان قانون الانتخابات يلزم الداخلية باجراء الانتخابات البلدية بين 2 و30 مايو 2010، وبالتالي فنحن نعمل لوجستيا واداريا لاجراء الانتخابات في موعدها. بارود قال انه دخل مرحلة الخطر على الانتخابات منذ يونيو الفائت على مستوى عملية خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة، حيث يفترض اجراء تعديل دستوري، في حين ان مجلس النواب لم يقر هذا التعديل حتى الآن، وفي حال اقراره يتعين ان ننجز حتى العاشر من فبراير تنزيل 283000 اسم ناخب على القوائم الانتخابية، وهذا برأيه خيار اداري بحت، ولم يعد خيارا سياسيا.