بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو قوى 14 آذار رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون، ان طاولة الحوار الوطني المرتقب انعقادها في قصر بعبدا غير دستورية، وذلك لاعتباره ان الحوار بين ابناء البلد الواحد ينشأ بناء على ظروف استثنائية تفوق قدرة المجلس النيابي والحكومة على التعاطي معها، كما تنشأ ايضا في ظل غياب المؤسسات الدستورية الوحيدة المخولة البت في العناوين والملفات الوطنية كبيرة كانت او صغيرة، مشيرا الى انه من الطبيعي ان يكون السلاح الذي هو عنوان الحوار الوطني، في عهدة الدولة اللبنانية وتحديدا في كنف المؤسسة العسكرية وحدها، الامر الذي لا يعتبر موضوعا استثنائيا يستوجب الدعوة الى تحاور اللبنانيين حول مصيره خارج اطار المجلس النيابي، هذا من جهة، لافتا من جهة ثانية الى ان طاولة الحوار تلغي بأبعادها دور مجلس النواب والوزراء، وتخلق مع الوقت حالة سيعطى لها لاحقا صبغة دستورية، في وقت هي ابعد ما تكون فيه سواء بالشكل او بالمضمون عن الدستور واحكامه.
وتساءل النائب شمعون في تصريح لـ «الأنباء» عن دور المجلس النيابي ما دامت طاولة الحوار ستجمع حولها جميع الفرقاء اللبنانيين الممثلين اصلا في المجلس المذكور، معتبرا ان ما سبق مخالفة دستورية لا يجوز الاستمرار فيها واعطاء الطاولة دورا اكبر وافعل من دور المجلس النيابي، داعيا الى ضرورة العودة الى الاصول والقواعد الدستورية التي تحكم كيفية البت في الامور الوطنية، مشيرا الى ان طاولة الحوار هي استضعاف لدور المؤسسات الدستورية انطلاقا من ضعف في التعاطي من الدستور واحكامه، معتبرا ان كل اجراء وطني خارج اطار الحكومة والمجلس النيابي اجراء غير دستوري، واصفا طاولة الحوار بالهرطقة السياسية وبالترقيع بدلا من الحسم.
وردا على سؤال حول خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله للمسيحيين، لفت النائب شمعون الى ان اقناع المسيحيين بمخاوف السيد نصرالله على وجودهم لا يتم سوى بإعلان الحزب امام الملأ عن استغنائه رسميا عن مشروعه الذي كان قد تبناه وأعلن عنه صراحة اثر تأسيسه وكذلك بإعلانه اسقاط هذا المشروع نهائيا من حساباته السياسية واعترافه بان لبنان لا يقوم على فئة طائفية مذهبية دون الاخرى، معتبرا انه بدلا من اسداء السيد نصرالله النصائح للمسيحيين عليه ان يبادر الى طمأنتهم وطمأنة جميع اللبنانيين حيال مستقبل لبنان الذي عمل ومازال يعمل المسيحيون لأجله ولاجل الحفاظ على سيادة واستقلال الدولة اللبنانية.
وايضا ردا على سؤال حول سبب اثارة موضوع السلاح مؤخرا فقط من قبل مسيحيي 14 آذار وعدم التطرق اليه من قبل باقي المذاهب في القوى نفسها، رفض النائب شمعون ما يشاع من ايحاءات ان الطائفة السنية داخل قوى 14 آذار قد تراجعت عن رفضها للسلاح، مشيرا الى ان قيادات هذه الاخيرة قد وجدت في التركيبة الحكومية الحالية المعادلة الكافية لوقاية البلد من شر السلاح.
وعن المسار الجديد للنائب وليد جنبلاط ختم النائب شمعون معربا عن عدم استغرابه للمنحى الذي اتخذه النائب جنبلاط بعيدا عن قوى 14 آذار والاكثرية النيابية، معتبرا ان اسلوب الزعيم الاشتراكي مازال هو نفسه ولم يتغير بالاساس، نافيا ان يكون هذا الاخير قد اضعف بمساره الجديد المهمة الوطنية لقوى الرابع عشر من آذار، معتبرا اياه سائرا خلف حساباته الخاصة لتحييد نفسه ومنطقته عن الاخطار التي يراها «جنبلاط» محدقة بالداخل اللبناني، على خلفية التطورات الاقليمية، رافضا الاجابة عن سؤال حول ما يصبو اليه النائب جنبلاط فيما خص اعادة بناء علاقته مع سورية، وذلك كون النائب شمعون يعتبر نفسه غير معني بما يهدف اليه جنبلاط سواء تجاه سورية او حيال اي دولة اقليمية اخرى.