شهد اجتماع لجنة الدفاع النيابية في الاجتماع الاخير قبل رأس السنة مناخات متناقضة سرعان ما بددها العماد جان قهوجي قائد الجيش. وطلبت قيادة الجيش كسر حالة المراوحة القائمة منذ 1983 والتي ادت الى خلل كبير على صعيد الهرمية في المؤسسة العسكرية وبالاخص في رتبتي عقيد وعميد، حيث تراكم عدد الضباط في الرتبتين، مما جعل الترقية اليها، متعذرة، او شبه مستحيلة. وتقول صحيفة «السفير» ان قيادة الجيش طلبت الاخذ بمشروع قانون تنظيم جديد لتراتبية الضباط، كما هو متعارف عليه في كل جيوش العالم، اي التدرج صعودا من القاعدة الواسعة حتى القمة الضيقة ويتضمن المشروع احكاما استثنائية تتعلق بالضباط، وتقول المادة الأولى منه، انه يحق لكل ضابط ايا كانت رتبته ومهما بلغت خدمته ان يتقدم باستقالته خلال مدة شهر من تاريخ العمل بالقانون.
اما المادة الثانية فتنص على ان المعاش التقاعدي او تعويض الصرف للضباط المستقيلين يستحق اذا بلغت خدمتهم الفعلية 15 سنة وما فوق، والا حق لهم المطالبة بتعويض الصرف فقط، وتصفى حقوقهم على اساس آلية محددة.
واشارت الاسباب الموجبة الى ان الارتفاع في سلم الرتب يؤدي الى تناقص الاعداد وصولا الى رأس الهرم، لذلك تعمد الجيوش الى تدابير عدة لتحفيز الضباط على الاستقالة المباشرة، ومنها تأمين وظائف في الدولة والقطاع الخاص ومنها إجبار البعض على الاستقالة بعد منحه رتبة اعلى.