بيروت ـ محمد حرفوش
تكتسب زيارة النائب وليد جنبلاط الى الرابية اليوم الاثنين اهمية ليس فقط على الصعيد السياسي لجهة الخطوات التصالحية التي ينتهجها الزعيم الدرزي، بل بالنسبة الى سبل اقفال ملف المهجرين الذي سيكون في صلب محادثاته مع العماد ميشال عون، حيث اشارت مصادر المختارة والرابية الى توجه وتوافق على تجاوز اشكاليات الملف باتجاه ارساء رؤية وخطوات جديدة لاقفاله واستكمال العودة والمصالحة. والمعلومات المتداولة على هذا الصعيد ان اجتماع الرابية سيدخل في دراسة الامور التفصيلية الخاصة بعملية استكمال عودة المهجرين الى الجبل ومناقشة آليات عملانية تساهم في تسريع العودة من خلال ازالة التعقيدات والتجاذبات المتصلة بهذا الملف واخراجه من دائرة التوظيفات والحسابات السياسية والاعتبارات المالية.
وهذه التعقيدات بمختلف اوجهها سبق ان عكستها مجموعة دراسات تناولت ارقام المهرجين والعودة حيث اشارت الى ان عدد العائلات المهجرة في جبل لبنان الجنوبي (الشوف – عاليه – بعبدا) تبلغ نحو 40 ألف عائلة، أي نحو 150 ألف شخص، اما نسبة عودة هذه العائلات فلم تبلغ منذ العام 1992 سوى نسبة 16.6% اي أن 6640 عائلة فقط عادت الى قراها فيما نسبة العودة في عشرين قرية جبلية مازالت صفرا في المائـة، وابرز هذه القرى هي: بريح (الشوف) – عبية (عالية) وكفر سلوان (بعبدا).
واذا كانت هذه الارقام تؤشر الى معضلات استكمال العودة فان ارقام الاموال التي انفقتها الدولة اللبنانية عبر وزارة المهجرين منذ عام 1992 تطرح اثرا من علامة استفهام: وبحسب الدراسات فانه خلال عام 1993 كانت موازنة وزارة المهجرين 474 مليون دولار، انفقت من دون ان تغير الكثير في نسب العائلات العائدة في الجبل، وانفقت الملايين منذ ذلك العام حتى اليوم، فبلغت نحو مليار و700 مليون دولار، وذلك من دون تعديلات على لوائح الافراد والمهجرين.
وفي ايام الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة حدد وزير المهرجين فيها نعمة طعمة مبلغ 550 مليار ليرة لاتمام العملية، وسدد منها 210 مليارات، واللافت انه في حكومة السنيورة الثانية بعد اتفاق الدوحة طالب الوزير ريمون عودة ايضا بـ 550 مليار ليرة ما يطرح تساؤلا عن مبلغ الـ 210 مليارات التي صرفت في عهد سلفه.
ولاحظت الدراسات ان مليارات وزارة المهرجين تنفق دون معايير ومشاريع واضحة مع العلم ان التقديرات تشير الى ان المبلغ المطلوب لاقفال الملف يفوق مبلغ الـ 550 مليارا.