علق مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء» على حديث رئيس مجلس النواب اللبناني المتجدد حول زوال ضرورة القرار الدولي رقم 1559 الصادر عام 2004، بالقول ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في النصف الثاني من ديسمبر الماضي على ميزانيات البعثات السياسية الخاصة كما أقرتها اللجنة الخامسة في الأمم المتحدة وبينها ميزانية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام تيري رود لارسن، المعني بتنفيذ القرار 1559 للسنتين 2010 و2011. وأضاف المصدر، ان هذه الموافقة تمت من دون تصويت، اي بالاجماع المطلق، وبالتالي سبق السيف العذل بالنسبة لأي اعتراض او تحفظ على ديمومة هذا القرار واستمرارية مهمة لارسن المرتبطة بتنفيذه. وكان الرئيس بري تابع حملته، التي تعكس وجهة نظر المعارضة (السابقة) من هذا القرار الذي يصفه رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي اللبناني وليد جنبلاط بـ «المشؤوم»، وقال في مؤتمره الصحافي امس الاول الاربعاء انه بات لزوم ما لا يلزم.
واستشهد بري بقول مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان يوم كان سفيرا في لبنان ان القرار 1559 قد طبق، وقال في تصريح له ان الرئيس بري أقنعني بألا ضرورة لهذا القرار بعدما نفذت كل بنوده. وأضاف بري مستدركا: الا انهم كانوا يعتقدون بأن سلاح المقاومة هو سلاح غير شرعي، والآن هم يريدونه سيفا مصلتا فوق رأسنا ورأس سورية. وردا على سؤال حول ما اذا كان التمسك بهذا القرار هو للضغط على سلاح حزب الله قال: انا مع المقاومة، حتى اذا بقي مقاومان فسأكون انا واحدا منهما.
وأوضح المصدر الديبلوماسي لـ «الأنباء» ان مندوب سورية في اجتماع اللجنة الخامسة، المختصة بالميزانيات المالية لمبعوثي الأمين العام، أبدى تحفظه على تخصيص موازنة مالية للمبعوث الخاص لارسن، رغم انه كان سحب اقتراحا بحذف الفقرة التي تدعو الاخير الى دعم عملية حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية العاملة في لبنان، مع الالتزام بالقرارات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني «المتعلقة بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها»، لكن موازنة القرار أقرت مع موازنات المهمات الأخرى دون حاجة الى تصويت، كما سبق القول.
اشارة الى ان الموازنة السنوية المقررة لمكتب لارسن، من اجل متابعة تنفيذ القرار 1559، او ما تبقى منه، بلغت 695000 دولار.
اما عن موقف لبنان الرسمي، فقد اتسم بالموافقة على تجديد مهمة لارسن والقرار مع المطالبة بالوقف الكامل للخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، وبالانسحاب الاسرائيلي من الجزء الشمالي من بلدة الغجر الحدودية، ومن مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، مع التأكيد على ان سلاح المقاومة شأن طاولة الحوار الوطني.