بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.نبيل نقولا ان دعوة الرئيس نبيه بري لتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية أتت في غير زمانها الطبيعي، كونها استبقت العنوان الوطني الأكبر المتعلق بالإصلاح الإداري والسياسي وبالكثير من العناوين الأساسية المتوجب طرحها قبل المضي في الدعوة، معتبرا ان التوصل الى تطبيق بند إلغاء الطائفية السياسية يفرض تمهيد الأرضية الوطنية والشعبية له قبل البت فيه، وذلك من خلال معالجة سلسلة من الأمور يشوبها الخلل الكبير على المستويين العلمي والتطبيقي، متسائلا عن كيفية استيعاب المواطنين لهذا المسار الوطني الجديد والمحق، في ظل افتقار الرئاسة الأولى لصلاحياتها ومصادرة مجلس الإنماء والإعمار لصلاحيات الوزراء، وانتشار الفساد في الكثير من الإدارات الرسمية والعامة. وأشار النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الى استحالة نجاح تطبيق بند إلغاء الطائفية السياسية، في وقت أكثر ما يعاني فيه المواطنون هو التمييز المذهبي والفئوي، الأمر الذي يدعو بإلحاح إلى طمأنتهم من خلال التأكيد لهم على ان شؤونهم اليومية والخاصة لم تعد خاضعة لبعض الأمزجة المذهبية والطائفية داخل الإدارات وقصور العدل، متسائلا من جهة ثانية عن كيفية إعطاء موضوع «إلغاء الطائفية السياسية» أولوية البت فيه قبل تحديد مصير الأحوال الشخصية المبنية على أسس مذهبية، وبالتالي قبل إيجاد آلية صحيحة لتنظيمها والتعاطي بها، معتبرا ان الأمور المشار إليها لا تحتاج الى تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إنما تحتاج إلى معالجة المجلس النيابي لها جذريا، وذلك من خلال عقد جلسات دورية مخصصة لها، تكون بداية الطريق للوصول الى تشكيل الهيئة الوطنية وبالتالي الى إلغاء الطائفية السياسية. وذكّر النائب نقولا بما يشوب النصوص الدستورية في لبنان من تناقضات وعيوب، بحيث ان الدعوة الى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء أو في وظائف الفئة الأولى، من جهة، وإلى إلغاء الطائفية السياسية من جهة اخرى، الأمر الذي جعل من الدستور اللبناني «وجهة نظر» كل يفسره على هواه ويفصله على مقاسه، معتبرا ان هذا التناقض يتطلب إيجاد معادلة معينة لتذليله، وذلك من خلال إعادة المجلس النيابي النظر في اتفاق الطائف والدستور اللبناني ككل.
الثقة بنوايا بري
وردا على سؤال أعرب النائب نقولا عن ثقته الكبيرة بنوايا الرئيس بري الوطنية، لاسيما حيال دعوته الى تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، نافيا ما يشاع بأن يكون الرئيس بري قد رمى بالموضوع كعنوان خلافي لإحالته لاحقا كأولوية الى طاولة الحوار بهدف تمييع موضوع السلاح والإستراتيجية الوطنية للدفاع، مذكرا بأن ما أراده الرئيس بري هو تطبيق بنود اتفاق الطائف بصفته رئيسا للمجلس النيابي، مؤكدا استحالة إدراج الموضوع على جدول أعمال طاولة الحوار كونه يتطلب سنينا طويلة لمعالجته، وذلك باعتراف الرئيس بري شخصيا بأن الأمر قد يأخذ ثلاثين سنة للوصول الى نتائج مرجوة حياله، معتبرا ان ما سبق يتناقض جملة وتفصيلا مع ضرورة تسريع البت في الاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي فهو ينفي تلقائيا ما يحاول البعض إشاعته عن خلفية دعوة الرئيس برّي. وعما يقال إن إلغاء الطائفية السياسية يؤدي حكما الى إلغاء الدور المسيحي في لبنان، لفت النائب نقولا الى ان المسؤول عن هذا الأمر هو من سارع سابقا الى توقيع اتفاق الطائف في الوقت الذي كان يحذر فيه العماد عون من التوقيع عليه، نسبة لما يحمل في مضامينه من شوائب وعيوب، مؤكدا من جهة اخرى انه ليس لدى التيار الوطني الحر أي مخاوف على الدور المسيحي في لبنان، وان اعتراض التيار اليوم هو على آلية المسار لإلغاء الطائفية السياسية وليس على الهدف منه او على مضمونه، مشيرا من جهة اخرى وردا على سؤال، الى ان التقاء الفريقين المسيحيين المتنازعين سياسيا، حول رفض دعوة الرئيس بري لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ولو ان الرفض مبني على وجهة نظر مختلفة بين الفريقين المذكورين، هو الدليل على ان الخلاف بينهما هو خلاف سياسي مبدئي وليس خلافا شخصيا.