بيروت ـ أحمد منصور
تمنى عضو اللقاء الديموقراطي النائب ايلي عون ان تعمم المصالحات وتشمل جميع اللبنانيين وخصوصا على صعيد المصالحات المسيحية – المسيحية لتنفيس الاحتقان السياسي، مشددا على ان لبنان بحاجة الى جميع أبنائه وشبابه لينعم بالأمن والاستقرار والهدوء، لافتا الى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق هذا الأمر، مشيرا الى انه في الوقت الحالي ليس مطروحا عقد لقاء بين النائب وليد جنبلاط والرئيس إميل لحود.
وقال عون في حديث لـ «الأنباء»: «ان قطار المصالحات انطلق به رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط منذ مدة تحسسا منه لمسؤولياته الوطنية بهدف إيجاد حل ممكن من الاستقرار والهدوء في الوطن، مؤكدا حرص جنبلاط على السلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية لمواجهة جميع الاستحقاقات الداهمة، ولهذا الأمر شرع بهذه الحركة السياسية لإيجاد مناخ توافقي، على الرغم من انه يدفع من رصيده الشعبي كي ينقذ لبنان من الفتن والمؤامرات».
ورأى ان زيارة جنبلاط لسورية ضرورية، مشيرا الى انها ستأتي في الوقت المناسب، معتبرا ان الانفتاح على سورية تبين انه أمر ضروري، لاسيما بعد الانجازات التي تحققت وخرج الجيش السوري من لبنان، لذا لم يعد هناك من موجب ان نستمر بفي العداء تجاه سورية، لافتا الى ان جنبلاط لديه تاريخ مع الشعب السوري.
وقال عون: «انسجاما مع أنفسنا ومن خلال الجو التوافقي الذي أردنا ان ننشره في لبنان على يد جنبلاط فكان خروجنا من قوى 14 آذار أمرا ضروريا لتحقيق هذه الأهداف كي نكون أحرارا».
وأكد عون ان هناك تعديلات على قانون الانتخابات، معتبرا انه من الضروري اجراء هذه التعديلات، لاسيما لجهة سن الاقتراع، وانتخاب رئيس البلدية ونائبه من الناخبين مباشرة، موضحا ان هذه التعديلات قد تؤدي الى ديموقراطية أكثر، مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها دون أي تأخير.
وفي موضوع التعيينات أشار الى انه من خلال الدستور هناك مؤسسات لا تتطلب إيجاد آليات أخرى واضافية من أجل التعيين، خصوصا في ظل وجود مجلس نواب وحكومة اتحاد وطني تتمثل فيها جميع القوى، مؤكدا ان مجلس الوزراء لديه القدرة الكافية إذا كان هناك تجرد وعدم رغبة بالمحاصصة عبر اختيار الأفضل في المكان المناسب، وذلك ضمن الانتقاء على أساس معايير معينة وهي الكفاءة والنزاهة، مشددا على ان هذه الأمور لا تتطلب إيجاد آليات صعبة لأنها قد تظهرنا للعالم وكأنه ليس لدينا ثقة بأنفسنا وبمؤسساتنا في اختيار مدير عام أو رئيس مصلحة أو غيرها.
وفي موضوع إلغاء الطائفية السياسية قال عون: «من حق الرئيس نبيه بري ان يطرح هذا الموضوع بصفته رئيسا للمجلس النيابي، ولكن يبدو ان هناك إشكالية في الوقت الراهن لطرح المسألة، فإذا تم الإعداد لها بشكل جيد وبصورة متقنة أكثر فقد تمهد لمناخ أفضل يتم خلاله طرح الموضوع دون أي تردد أو قلق».