مصير الانتخابات البلدية: المصادر المتابعة تطرقت الى المخاوف من الخلل الديموقراطي التي املت على الاكثرية الامتناع عن التصويت لمصلحة تعديل سن الاقتراع، ان تنسحب ايضا على موضوع قانون البلديات العالق في مجلس الوزراء، ما يفسح المجال امام تسوية تسهيل اقرار مشروع البلديات لاسباب تبدو في ظاهرها اصلاحية بينما تخفي هواجس من غلبة اكثرية على أقلية لم تفلح تطمينات اتفاق الطائف في تبديدها حتى الآن.
ومن هناك فإن الانظار معلقة على جلسة مجلس الوزراء يوم 27 الجاري، فإن لم يقر مشروع البلديات يمكن القول ان هناك من يتعهد بتعطيل هذه الانتخابات وبالتالي انطلاقة الحكومة.
نهر بارد ثانٍ: قام وفد من قيادة حركة «حماس» برئاسة المسؤول السياسي علي بركة، بجولة ميدانية قبل يومين في مخيم عين الحلوة وعقد لقاءات شملت قيادة «عصبة الانصار»، والشيخ جمال خطاب وقائد الكفاح المسلح العميد منير المقدح، والمسؤول العسكري لـ «فتح» في منطقة صيدا العقيد محمود عبدالحميد عيسى «اللينو» وأمين سر اللجان الشعبية ابو بسام المقدح وقيادة تحـالـف الـقــوى الفلسطينية.
وأكد الوفد على ضرورة الحرص والمحافظة على امن المخيم واستقراره ومعالجة ذيول الحادث الاخير ومحاسبة المتسببين فيه، وحصر اي إشكال فردي ومنع تطويره وتوسيعه. ويؤكد مصدر فلسطيني مطلع ان الوضع في مخيم عين الحلوة لم يعد يطاق «وبتنا أمام تهديدات متبادلة وكل طرف يتحدث عن مكامن قوته، مما يؤثر سلبا على الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين وخاصة الوضع التربوي»، لافتا الانتباه الى ان كل الاجتماعات التي عقدت وشاركت فيها «الأطر» والفصائل والقوى لم تؤد الى نتيجة والى اتخاذ قرار بإيقاف متهم واحد وتسليمه الى السلطات اللبنانية. في باريس، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، تخوفا من احتمال تكرار تجربة مخيم نهر البارد في عين الحلوة، بعد الحوادث الأمنية التي شهدها المخيم مؤخرا، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تؤيد الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بمسألة السلاح الفلسطيني.
الوضع الأمني: تقول مصادر متابعة للاتصالات الأوروبية الأخيرة مع لبنان ان القوى الاقليمية والدولية همها الأول والأخير الوضع الأمني في لبنان ونشاط القوى المتطرفة، ومن هنا كان الوضع اللبناني مدار متابعة أمنية لافتة بين الدول المعنية على خلفية الأحداث التي حصلت في مخيم عين الحلوة ودور القوى الأصولية في الاشتباكات، خصوصا ان سيطرة جماعات أصولية على مساحة واسعة من مخيم عين الحلوة وإقامة أمنها الذاتي مسألة خطيرة، ستحول هذه المنطقة الى سلطة قائمة بذاتها لهؤلاء الأصوليين للتحرك ولتنظيم أوضاعهم الاسلامية والمخابراتية والأمنية، وهذا ما لم تسمح به الدول المعنية بالملف اللبناني.
وتقول معلومات ان بعض الدول الكبرى والمؤثرة في الملف اللبناني وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا طلبت من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية بمختلف توجهاتهم «جيش، قوى أمن داخلي، أمن دولة» زيادة التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية لزيادة الفاعلية الأمنية في ضبط وضع المخيمات والقوى الأصولية في ظل قدرة الأجهزة الأمنية السورية على ضبط الظواهر الأصولية وكيفية التعامل معها في العراق ولبنان، وبالتالي فإن ما يقال عن تعاون أمني لبناني سوري امتد أخيرا ليشمل جميع الأجهزة اللبنانية، يحظى برعاية اقليمية.
وبدا لأوساط وزارية لبنانية أن التحرك الأوروبي يسعى الى تحقيق جملة من الأهداف، أولها كسر نمطية التهديدات الإسرائيلية، والحد من الحرب الإعلامية المكشوفة الأبعاد والأهداف، و«تهدئة الخواطر في منطقة مضطربة ممتدة على خط من الزلازل المدمرة». أما ثانيها فهو مبايعة الاتحاد الأوروبي للصفحة الجديدة والواعدة التي فتحتها واشنطن على دمشق، بعد قطيعة منذ العام 2005.
أما ثالث الأهداف فغايته محاولة فك أي ارتباط محتمل بين الملف النووي الإيراني والجنوب، ومحاولة تحييد هذا الملف عن صلب العلاقات التحالفية بين دمشق وطهران، والسعي إلى اجتذاب سورية أكثر فأكثر إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل بدعم أميركي، وبرعاية تركية أو فرنسية، ومحاولة تحقيق اختراق إيجابي لإبعاد دمشق نهائيا عن جاذبية النووي الإيراني، ووضع لبنان أمام حسابات جديدة مختلفة.