جلسات استعراضية: فيما يخرج وزير الداخلية زياد بارود من لقائه مع العماد ميشال عون في الرابية (بحضور الوزير جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان) ليؤكد ان الانتخابات البلدية باقية في موعدها، يبدي نواب في 14 آذار خشية من ان يكون تأجيل الانتخابات البلدية أصبح بحكم الواقع، وان الجلسات «الاستعراضية» التي يعقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية لن تطول لأن المجلس سيجد نفسه أمام خطر انقضاء المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة للاقتراع، لإنجازها في موعدها في الربيع المقبل.
ويرى هؤلاء ان تمديد مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات الإصلاحية المقترحة على قانون الانتخابات البلدية يأتي وكأنه يهدف الى تمرير الوقت ليفرض تأجيل الانتخابات نفسه أمرا واقعا على الجميع.
مصير «النسبية»: يبدو ان مصير «النسبية» لن يكون أفضل من «خفض سن الاقتراع»، وان جلسة مجلس الوزراء التي ستنظر في الآلية التطبيقية التي كلف بوضعها الوزير زياد بارود لن تتوصل الى بت هذه المسألة، لا بل تظهر مؤشرات متزايدة الى احتمال صرف النظر عن «النسبية» استنادا الى مواقف 3 قوى أساسية:
ـ حزب الله: يقول النائب حسن فضل الله إن اعتماد قاعدة النسبية في الانتخابات البلدية يحتاج الى نقاش عملي ودقيق، مشيرا الى ان تطبيق هذه القاعدة في الدوائر الصغرى قد يكون صعبا.
ـ كتلة المستقبل: أعلن النائب رياض رحال رفضه «اعتماد النسبية في ظل الوضع الراهن وما يشوبه من مذهبية وطائفية، خصوصا في القرى، لأن تركيبة الانتخابات البلدية والاختيارية فيها تكون على أساس العائلات، وربما قد تؤدي النسبية الى مشكلات ضمن العائلة الواحدة».
ـ اللقاء الديموقراطي: يقول النائب وليد جنبلاط إن النسبية قد لا تكون واقعية على مستوى الانتخابات البلدية، خلافا لوضع الانتخابات النيابية، لافتا الانتباه الى انها تشكل طرحا مثاليا لا يتلاءم مع خصوصيات البلدات والقرى، لأن من شأنها ان تخلق تناقضات في العائلة الواحدة وأن تفرزها الى فئة أولى وفئة ثانية.
تقسيم بيروت مجددا: لوحظ ان العماد ميشال عون عاد الى المطالبة مجددا بتقسيم بيروت الى 3 دوائر بلدية بعدما كان الاعتقاد السائد ان اعتماد «النسبية» يصرف النظر عن هذا الإجراء ويبطل الحاجة إليه.
لقاء نواب الأرثوذكس: جديد الخارطة النيابية «لقاء النواب الأرثوذكس» الذي انطلق من منزل نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضره عشرة نواب أرثوذكس من قوى 14 آذار. وهذا اللقاء الذي قرر التحرك تحت عنوان استعادة مواقع وحقوق الطائفة الأرثوذكسية مادامت المحاصصة الطائفية هي المعمول بها، لا يضم نوابا أرثوذكسيين من قوى المعارضة (سابقا) حتى الآن، ولكن نتيجته الأولى ان النائب فريد مكاري حجز مقعد التمثيل الأرثوذكسي على طاولة الحوار، وحيث يسعى الى ان يكون مرجعية أرثوذكسية من خلال موقعه، ولغياب أقطاب أرثوذكس كانوا يعملون على الساحة السياسية.
ويتحرك النواب الأرثوذكس بعد الاجتماع في منزل مكاري (النائب ميشال المر لم يشارك في الاجتماع) لتكريس موقع الطائفة عدديـا، وهو الرابع بعد السنة والشيعة والموارنة، وهم لذلك في صدد جولات على رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة.
ويجري التداول في استعادة العديد من المواقع التي فقدتها الطائفة، اضافة الى طرح حق الطائفة في ترؤس مجلس الشيوخ الذي ينص عليه اتفاق الطائف.
كرامي ومد الجسور مع «المستقبل»: تؤكد شخصيات في عاصمة الشمال طرابلس أن رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي بات أقرب إلى اتجاه ابنه فيصل، من التعاطي بإيجابية مع القوى الأساسية في المدينة، وبوجه خاص تيار المستقبل الذي يستقطب القاعدة الشعبية الأوسع.
وعلى الرغم من أن الرئيس كرامي يبرر ذلك بكون التطورات التي حصلت أدت إلى قيام خريطة سياسية جديدة في البلاد، فهو بات على قناعة تامة بضرورة مد الجسور مع تيار المستقبل بدلا من البقاء على هامش الأحداث.