بيروت ـ يوسف دياب
كشفت مصادر قضائية لبنانية لـ «الأنباء» ان النيابة العامة التمييزية ردّت المذكرات الصادرة عن قاضي التحقيق الأول في دمشق التي يطلب فيها إبلاغ عدد من الشخصيات النيابية والوزارية والسياسية والقضائية والأمنية والإعلامية اللبنانية المثول أمامه لاستجوابهم في الدعوى المقامة ضدهم من المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد بجرم فبركة شهود زور والافتراء الجنائي وحجز الحرية من خلال توقيفه في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه. وأوضحت المصادر ان القضاء اللبناني ردّ المذكرات أو ما اصطلح على تسميتها بـ «الاستنابات القضائية السورية» لعدم قانونيتها وملاءمتها مع القوانين والسيادة اللبنانية باعتبار ان الجرم المسند الى الشخصيات المدعى عليها وعلى افتراض حصوله فإن صلاحية الملاحقة فيه تكون من اختصاص القضاء اللبناني وليس القضاء السوري باعتبار ان ما ينسب الى هؤلاء وقع على الأراضي اللبنانية وليس في سورية. واعتبرت المصادر «ان ثمة أسباب متعددة استوجبت ردّ الاستدعاءات القضائية السورية ومنها عدم مراعاتها لأصول المحاكمات الجزائية اللبنانية الواجب مراعاتها بحسب الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، ولكون الشخصيات المطلوب تبليغها تتمتع بحصانات نيابية وسياسية وقضائية وأمنية لا يمكن تجاوزها، وغيرها من المخالفات التي تستوجب الرد بالشكل قبل النظر في أساس القضية». يذكر ان المذكرة السورية شملت أسماء كل من النائب مروان حمادة، الوزيرين السابقين حسن السبع وشارل رزق، النائب السابق إلياس عطالله، القضاة: سعيد ميرزا، صقر صقر، إلياس عيد، اللواء أشرف ريفي، وعدد من الضباط والإعلاميين اللبنانيين أبرزهم هاني حمود مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس تحرير صحيفة «السياسة» الكويتية أحمد الجارالله، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام، والشاهد السوري محمد زهير الصديق.