توسعت بريطانيا امس في تجميد اصول ليبية ليشمل 20 فردا آخرين في الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي وصادرت ما قيمته نحو 100 مليون جنيه استرليني (163 مليون دولار) بالعملة الليبية.
وصادرت السلطات البريطانية الاموال الليبية من سفينة عادت الى المياه البريطانية يوم الاربعاء الماضي بعدما لم تتمكن من الرسو في العاصمة الليبية طرابلس بسبب مخاوف امنية.
ورست السفينة في نهاية الامر في هارويتش في شرق انجلترا حيث افرغ حرس الحدود حاوياتها ونقلوها الى موقع آمن.
كما جمدت بريطانيا اصول صندوق الثروة السيادية الليبي بما في ذلك اسهمه في بنك «اتش.اس.بي.سي» اكبر مصارف المملكة المتحدة في اطار اجراءات لتشديد الضغوط على العقيد معمر القذافي.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» امس نقلا عن مصادر حكومية ان نحو ملياري جنيه استرليني (ما يعادل 2.3 مليار دولار) من الاصول التي تملكها المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الاستثمارات الاخرى، جرى تجميدها في لندن.
ورجحت احتمال ان يرتفع الرقم الى اعلى من ذلك بكثير في غضون الايام القليلة المقبلة بعد قرار الحكومة البريطانية تجميد ما يصل الى مليار جنيه استرليني من الاصول المرتبطة بالزعيم الليبي واولاده.
في المقابل، قال مصدر مطلع ان بريطانيا لا تفكر في تجميد حصص ليبية بشركات ايطالية في الوقت الحالي، اذ ان الكيانات الليبية المالكة لهذه الحصص لا تظهر على قائمة الاتحاد الاوروبي للمؤسسات والافراد الذين يتعين تجميد اصولهم.
الى ذلك، كشفت السلطات السويسرية انها دفعت الصيف الماضي تعويضات مالية اودعت في حساب لمصلحة احد ابناء الزعيم الليبي معمر القذافي لتسوية ازمة ديبلوماسية طويلة مع ليبيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس كونكل انه في منتصف العام الماضي قامت الوساطة الالمانية بموافقتها بتحويل هذا المبلغ على حساب ليبي لمصلحة هنيبال القذافي.
وبذلك اكد المتحدث معلومات اوردتها صحيفة «لاتريبون دو جنيف» على موقعها الالكتروني.