أقام محامون مصريون وأعضاء في المجلس الوطني الليبي الانتقالي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة صباح اول من امس ضد العقيد القذافي، ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ومجلس إدارة الشركة المصرية للأخبار الصناعية (نايل سات) يطالبون فيها بوقف بث 15 قناة فضائية أطلقها العقيد القذافي على القمر الصناعي «نايل سات» للتحريض على قتل الشعب الليبي. وقالوا في دعواهم انه بتاريخ 17 فبراير 2011 اندلعت الثورة الشعبية الليبية المجيدة (يوم الغضب) مستلهمة روح ثورة 25 يناير، وأيضا ثورة الشعب التونسي المجيد، والتي بدأت تدب رياح الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي، بعد ما رزح تحت وطأة الطغاة المستبدين عقودا زمنية طويلة، على شكل انتفاضة شعبية سلمية شملت معظم المدن الليبية، طالب الشعب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية غابت عن وطنهم نيفا وأربعين عاما من الظلم والقهر والفساد والاستبداد، وقد بدأت ثورة الشعب الليبي ـ ومازالت ـ سلمية، لكن المطعون ضده الأول العقيد القذافي الجاثم على صدور الشعب الليبي العظيم لم يرحم طفلا ولا شيخا ولا رجلا ولا امرأة، فقام كعادة الطغاة والفاسدين مستعينا بكتائبه وميليشيات المرتزقة المستأجرين بذبح شعبه (ارتكاب جريمة إبادة جماعية) باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة، والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزل، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة حربية غير متكافئة بين شعب أعزل ثار على جلاده الطاغية المسلح بكل الأسلحة، فواجه شعبه واعتبره جيشا محاربا فسقط ـ ومازال ـ يسقط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى وغيرهم من المشردين والمهجرين، الأمر الذي حرك بعض ضمائر أحرار العالم دوليا وعربيا، فصدرت القرارات الدولية التي تدين المطعون ضده الأول، لم يكتف هذا النظام المجنون بذلك بل سخر وسائل الإعلام المختلفة للتحريض على قتل شعبه، وتزييف الحقائق بتسخير أبواقه الإعلامية المتمثلة في القنوات المدعى عليها.