بروين إبراهيم
ردا على ما تلقته «الأنباء» من استفسارات حول المعلومات عن إلغاء رسوم إدخال السيارات الخاصة بالمغتربين، وأن سلطات المنافذ الحدودية البرية لم تعد تستوفي هذه الرسوم التي تبلغ ثمانين دينارا، في حال دفعها بالدينار الكويتي، نفت مصادر مسؤولة في وزارة النقل السورية لـ «الأنباء» إعفاء المركبات (السيارات السياحية) غير السورية المسجلة بأسماء مواطنين سوريين مغتربين من رسوم الدخول، مشيرة إلى أنه في حال حصول الإعفاء سيتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام.
من جهته، أكد علي حجازي مدير دائرة الإعفاءات في مديرة الجمارك العامة لـ «الأنباء»، ان «السيارات المسجلة في غير سورية ويملكها مواطنون سوريون يستوفون كامل الرسوم وفق الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية الصادرة عن مديرية الجمارك العامة وتستوفى الرسوم بموجب القرار 314/ج/2006 الصادر عن وزير المالية محمد الحسين».
وهنا يذكر أن العديد من المغتربين الذين زاروا سورية مؤخراً تحدثوا عن تخفيضها لهذه التعريفة.
فبعضهم قال انه دفع 35 دينارا كويتياً لقاء ادخال سيارته، وآخرون قالوا انهم دفعوا 50 ديناراً فقط. يشار إلى أن الحكومة السورية وافقت مؤخرا على مشروع قانون لاستبدال الرسوم السنوية المفروضة على السيارات العامة والخاصة (السورية) دون سعة «3000 سي سي» والعاملة على البنزين، بمبلغ 4 ليرات سورية تضاف على سعر ليتر البنزين ليصل سعره الى 44 ليرة.
حيث كانت وزارة النقل تفرض رسوما سنوية على مالكي السيارات تختلف قيمتها بحسب سعة محرك السيارة وتصل قيمة الرسم على السيارة الصغيرة التي يقل محركها عن «1600 سي سي» إلى أكثر من 4500 ليرة. ويزداد الرسم كلما ازدادت سعة المحرك. ولم يتضح بعد ما إذا كان القانون الجديد يتضمن إعفاء السيارات من رسوم التأمين الإلزامية.
وتشير إحصاءات وزارة النقل إلى أن عدد المركبات في سورية بلغ نحو 1.8 مليون، وقيمة رسومها نحو 17.9 مليار ليرة والضرائب المستوفاة منها نحو 21 مليارات. وتؤكد إحصاءات مديرية نقل دمشق أن عدد السيارات العاملة بالبنزين بلغ العام الماضي في العاصمة فقط 420 ألفا، وان عدد السيارات التي يتم ترسيمها يصل يوميا إلى ألفين.