بحثت الحكومة السورية مؤخرا مشروع استحداث مجتمع عمراني في محافظة ريف دمشق، وإحداث ضاحية سكنية جديدة، بالإضافة إلى إجراء دراسة حول نقل المركز الرئيسي لبعض الشركات بما يجعلها أكثر قربا من مراكز العمل والإنتاج.
ومن شأن إحداث مجتمع عمراني في ريف دمشق ان يسهم في إقامة منطقة جذب مستحدثة خارج نطاق مدن المحافظة، ومد محاور العمران الى المناطق النائية كما أنها تسهم في الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
كما تهدف الحكومة من خلال اقامة ضواح سكنية إلى إيجاد الحلول لكل المشاكل العمرانية من تأمين المسكن المناسب للمواطن والحد من السكن العشوائي ومناطق المخالفات وغيرها.
وفي سياق آخر، طلب رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري من وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة أوضاع بعض الشركات التابعة لها، واقتراح بنقل المركز الرئيسي لهذه الشركات إلى بعض المحافظات بما يجعلها أكثر قربا من مراكز العمل والإنتاج، وذلك بهدف التخفيف من آثار تمركز الشركات والمؤسسات في محافظة دمشق.
وتتمركز معظم الشركات والمؤسسات في مدينة دمشق، فيما تتركز بعض من المعامل والمؤسسات التابعة لها في محافظات أخرى، ما يجعل عملية مراقبة عمل هذه المعامل والمصانع صعبة.
كما تم التأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ ما بقي من توصيات المؤتمر الصناعي الأول والثاني، لاسيما ما يتعلق منها بقضايا التأمينات، والعمل إلى إيلاء الاهتمام والإسراع بانجاز مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وعرضه على المجلس في أقرب وقت.