أكد وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي أن هناك 17 شركة تقدمت للاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة، ومنها طاقة الرياح، موضحا أن وزارته تعاقدت مع مكتب استشاري عالمي لتأهيل هذه الشركات.
ولفت إلى أن إحدى الشركات فازت بمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في محيط بحيرة قطينة بحمص، وأن الوزارة تتراسل حاليا مع الشركة لإنهاء الأمور الإجرائية للمشروع الذي سينتج عنه 50 ميغاواط، مضيفا أن 16 شركة أخرى مؤهلة تقدمت بطلبات عروض للاستثمار في مشروع توسيع محطة الناصرية.
وتعتبر المنطقة الواقعة على ضفاف قطينة في محافظة حمص من أفضل المناطق من حيث سرعة الرياح التي تبلغ حوالي 8 أمتار بالثانية، وديمومتها التي تصل إلى 3 آلاف ساعة في السنة، خاصة مع اعتزام الحكومة الاستفادة من الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح.
وفي سياق متصل أعلن كيالي انطلاقة مشروعات كبيرة خلال العام الحالي لتخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية، والحد منه إلى أقصى ما يمكن، في كامل محاور الشبكة ومراكزها ومحطاتها من خلال تطوير خطوط نقل الطاقة وتأهيلها وتحسين كفاءة تشغيلها. وبين أن الخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام، البالغة نحو 50 مليار ليرة سورية أفردت حيزا واسعا لمشروعات تخفيض الفاقد التي تم لحظها كأولوية أساسية بدءا من هذا العام، موضحا أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لضبط الفاقد تتمثل بإطلاق مشروعات تقنية متخصصة بإعادة تأهيل وتحسين خطوط نقل الطاقة واستبدال الشبكات وحصر الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية الموزعة وإلزام شركات الكهرباء في المحافظات بتفعيل إجراءات وتوسيع مشروعات تخفيض الفاقد من الطاقة بشكل مبرمج ودقيق.
ولفت الوزير إلى أن المشروعات الكبرى للحد من فاقد الطاقة توازي في أهميتها مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، وأن الوزارة وضعت كل الإمكانات والإجراءات لحصر فاقد الطاقة وتخفيضه بشكل تدريجي، ووفق برامج زمنية يبدأ تطبيقها من العام الحالي ويستمر خلال الأعوام القادمة، إضافة إلى ضبط الاستجرار غير المشروع للطاقة.
ويقدر الطلب على الكهرباء في الخطة الخمسية 11 التي تمتد بين العام (2010 – 2015) بـ 280 مليار كيلو واط ساعي، ستعمل مؤسسة الكهرباء على إنتاج 260 مليار كيلو واط منها، متضمنة إنتاج القطاع الخاص، كما من المقرر أن تنتج جهات أخرى بالدولة مثل وزارة الري ووزارة النفط الـ 20 مليار كيلو واط المتبقية.
ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده، لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو 5 ملايين مشترك.