أكد نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية د.عبدالله الدردري أن الحكومة تسعى الى رفع الحد الأدنى من الرواتب والأجور، وذلك ضمن استراتيجية وطنية من خلال توفير وتأمين فرص العمل اللائق والدخل اللائق ايضا.
وقال الدردري في تصريحات لصحيفة «الثورة» في عددها الصادر امس الاول إن زيادة الأجور للعاملين في الدولة جزء من هذه القضية، ولكن ليس كلها» مضيفا «لكي لا يصبح الحوار فقط حول زيادة الرواتب للعاملين في الدولة علينا أن ننتبه الى زيادة الحد الأدنى من الرواتب والأجور ولكل السوريين».
واكد أن هناك مجموعة من الاجراءات التي تسعى الحكومة لتطبيقها بشأن رفع الاجور والرواتب وتأمين فرص العمل، والموجودة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتى نفذ العديد منها مؤخرا ما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية ومشروع تشغيل الشباب الذي يتم الاعداد لاطلاقه قريبا.
وأشار الدردري الى أن هدف العملية التنموية في المستقبل القريب ايجاد فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة الى المواطنين من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وبشكل عام رفع مستوى المعيشة، موضحا أن الحزمة الأولى من البرنامج التنموي تمثلت في صندوق المعونة الاجتماعية الدائم، وأن الحزمة الثانية سيتم اطلاقها قريبا وتكمن في خفض تكاليف التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وخفض تكاليف تمويل المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية، وخفض تكلفة التمويل والاقراض لمشاريع السكن الاجتماعي وتمكين الشباب السوري من تأمينه.