دعا رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري الوزارات والجهات العامة الى موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالملاك العددي لديها، مع بيان عدد الوظائف الإجمالي لكل فئة والشواغر المتوافرة فيها.
وطلب عطري من الوزارات والجهات العامة موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالملاك العددي لديها، وتحديد المؤهلات العلمية لشاغلي وظائف الفئات، ووظيفة كل فئة على حدة، مع بيان عدد الوظائف الإجمالي لكل فئة والشواغر المتوافرة فيها.
ويقدر عدد العاملين في القطاع الحكومي بـ 1.5 مليون عامل في العام 2009 بحسب المكتب المركزي للإحصاء، أكثر من مليون عامل منهم في قطاع الخدمات، أي أن القطاع العام يشغل 30% من قوة العمل في سورية حاليا.
فيما تشير التقديرات إلى أن الداخلين إلى سوق العمل سنويا يزيد على 250 ألف فرد، إضافة إلى وجود 500 ألف عاطل عن العمل، بحسب الإحصاءات الرسمية، لم تنجح الخطط الحكومية في تأمين ولا حتى 50% من فرص العمل المطلوبة في كل القطاعات للداخلين الجدد إلى السوق في السنوات الماضية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام المقبل التي تبلغ 835 مليار ليرة سورية، ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري، و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء وافق منتصف الشهر الماضي على إطلاق مشروعين، الأول تشغيل الخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة من الشباب لدى برنامج مخصص لتنفيذ مشاريع الخطة وبرامجها، والثاني تفعيل برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون القائم لدى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي انتهجت عنوان «النمو من أجل التشغيل الكامل».
وذلك بعد أن وافق المجلس، في شهر نوفمبر الماضي، على مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة في توجهاتها الأساسية وبرامجها التنموية للفترة 2011-2015، والتي أشارت تقارير رسمية سابقة إلى أن الرؤية الإستراتيجية لهذه الخطة ستكون هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات ومنها إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية، ورفع معدل النمو وخفض معدل البطالة، وزيادة حجم الاستثمار في الخطة القادمة إلى 140% عن سابقتها عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص.