دمشق ـ هدى العبود
نفت سورية ما تناقلته بعض الفضائيات عن وجود مقبرة جماعية في مدينة درعا السورية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية «إن بعض محطات التلفزة ووسائل الإعلام نقلت في سياق حملة التحريض والافتراء والفبركة التي تشنها ضد سورية ومحاولاتها المستمرة للنيل من استقرارها وأمن مواطنيها خبرا عن شهود عيان حول وجود مقبرة جماعية في درعا».
وأكد المصدر أن «هذا النبأ عار عن الصحة جملة وتفصيلا» مشيرا إلى أن مواطنينا واعون لهذه الحملة المغرضة التي باتت مكشوفة في أهدافها وتوقيتها خاصة مع استعادة درعا بشكل تدريجي لحياتها الاعتيادية.
إلى ذلك أوقفت السلطات السورية عددا من المطلوبين في منطقة تل كلخ، وقال مصدر عسكري سوري مسؤول إن «وحدات الجيش والقوى الأمنية أوقفت خلال ملاحقتها المجموعات الإجرامية المسلحة في تل كلخ عددا من المطلوبين الذين روعوا المواطنين وبثوا الذعر في نفوسهم كما ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والبزات العسكرية التي كانت العناصر الإجرامية تستخدمها».
في غضون ذلك، لفتت وزارة العدل السورية إلى إمكانية تلقي لجنة التحقيق القضائية الخاصة بالأحداث التي شهدتها بعض المدن السورية مؤخرا، وذكرت وكالة «سانا» أن الوزارة بينت أنه يمكن مراجعة اللجنة في مقرها أو إرسال المعلومات عن طريق الفاكس أو الهاتف الأرضي أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني.
وأضافت الوزارة أنه يمكن أيضا مراجعة المواطنين في المحافظات للمحامي العام في كل محافظة، حيث سيتم إعلان أرقام هواتف اللجان الفرعية في المحافظات لاحقا.
وكانت السلطات السورية أمرت مؤخرا بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط ضحايا أثناء تظاهرات لمواطنين في درعا، ولمعرفة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم «مهما علت مناصبهم»، وتوسع عمل اللجنة فيما بعد لتشمل ضحايا مدن ومناطق أخرى في سورية.
وأصدر وزير العدل السابق أحمد يونس قرارا بتشكيل لجنة قضائية مهمتها إجراء التحقيقات الفورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية، ثم أصدر وزير العدل تيسير قلا عواد تعديلا يقضي بإجراء التحقيقات الفورية في القضايا التي أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين والجرائم المرتبطة بها في المحافظات كافة، وتلقي الشكاوى بهذا الخصوص.
وقال رئيس اللجنة الحالي القاضي محمد ديب المقطرن في تصريحات سابقة إن «اللجنة تقوم بالتحقيقات بنفسها ولها أن تستعين بالتحقيقات الأخرى والتحقيقات الأولية التي قام بها رجال الشرطة للاطلاع على الوقائع التي أودت بحياة المواطنين»، مؤكدا سرية التحقيقات وأنه «لا أحد يطلع عليها وعندما تنتهي اللجنة من أعمالها سترفع تقريرها وتحيل من تم التحقيق معه إلى القضاء لمحاكمته عما ارتكبه من أفعال». وتضطلع مهمة اللجنة «بالتحقيق مع كل من له علاقة بما حدث، وتتضمن صلاحياتها الإطلاع على الوثائق والأدلة، ولها حق الحصول عليها من كل الجهات، والاستماع إلى شهادات كل من لديه معلومات حول ما جرى».