- روسيا تقيم نقاط مراقبة في الرستن وتلبيسة
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان ديمستورا أن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف الاسبوع المقبل لبحث تشكيل لجنة دستورية.
وأضاف بيان صادر عن مكتب المبعوث الدولي أن المسؤولين سيجتمعون يومي 18 و19 يونيو الجاري لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل اللجنة. وأن ديمستورا سيوجه الدعوة لاحقا لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.
وقد طرحت فكرة اللجنة الدستورية خلال مؤتمر سوتشي الذي عقد في روسيا بداية العام الحالي، لكن العمليات العسكرية في عدة مدن سورية أوقف الحديث عنها.
ودار الحديث خلال الأسابيع الماضية عن تشكيل لجنة من المعارضة والنظام السوري وخبراء دوليين بنسبة الثلث لكل طرف، لبحث الدستور السوري، والوصول إلى صيغة نهائية تمهد لانتخابات رئاسية في سورية.
ويصر النظام على أن تكون لممثليه الاغلبية ويتمسك بدستور 2012 ويريد اجراء تعديلات عليه فقط، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عاد ليؤكد على ضرورة تشكيل لجنة دستورية وتغيير الدستور وذلك عقب انتهاء العمليات العسكرية في دمشق ومحيطها.
ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها ديمستورا إلى إيران الاثنين الماضي، التقى في أثنائها بمسؤولين ونظم مباحثات حول عمل اللجنة الدستورية.
في غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتشي بقمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن إيران تغيرت وأنها أصبحت «بلدا مختلفا الآن عما كانت عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر. لا أعتقد أنهم ينظرون إلى البحر الأبيض المتوسط كثيرا، لا أعتقد أنهم ينظرون إلى سورية مثل ما كانوا من قبل، ولا أعتقد أنهم واثقون جدا في الوقت الحالي».
وأشار ترامب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، إلى تراجع الأنشطة الإيرانية في سورية واليمن جراء الانسحاب من الاتفاق النووي، وأعلن أن ايران تسحب رجالها من سورية واليمن، في حين أكد ناشطون أن ما قاله ترامب غير صحيح وأن القوات الإيرانية والميليشيات التي تمولها لاتزال متواجدة في مواقعها.
في سياق متصل، نقل موقع «المونيتور» الإخباري استياء لدى أعضاء الكونغرس الأميركي بسبب فشل إدارة ترامب في وضع استراتيجية واضحة تجاه سورية، حتى بعد النجاح الذي حققته وزارة الخارجية الأميركية التي استطاعت إزالة الخلافات مع تركيا بشأن منبج.
وجاء في تقرير لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ «تشعر اللجنة بقلق عميق من عدم الوضوح والرسائل المتضاربة الصادرة من مسؤولي الإدارة المتعلقة بالشرق الأوسط، وتحديدا سورية» وأضاف التقرير «نعتقد أن أنشطة الجيش الأميركي في سورية لم يتم دمجها بشكل كاف ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى استقرار سورية ومعالجة العوامل التي أدت إلى نشأة داعش».
إلى ذلك، أعلن مايعرف «المركز الروسي للمصالحة» في سورية، أن الشرطة العسكرية الروسية أقامت نقاط مراقبة في مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص لتسجيل العائدين إلى المنطقة ومنع وقوع استفزازات، حسب تعبيرها.
وسبق أن أعلن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، أليكسي تسيغانكوف، أن نقاط المراقبة الجديدة أقيمت في «الرستن وكفرلاها وتلبيسة والزعفرانة بريف حمص الشمالي وحارة التركمان والقرابيص بمدينة حمص وقرية قصرايا بمحافظة حماة» بحسب ما هو مقرر ضمن اتفاق التهجير لأهالي المنطقة على دخول الشرطة الروسية إليها.
من جهة أخرى، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات النظام وحلفائه وروسيا قتلت 1109 مدنيين، في خروقات لاتفاق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب (شمال) القائم منذ عام، بحسب ما نقلت وطالة الاناضول.
وتحت عنوان «حصاد عام على بدء خفض التصعيد في محافظة إدلب»، أصدرت الشبكة تقريرا، وثقت فيه الخروقات والخسائر منذ دخول اتفاق خفض التصعيد حيز التنفيذ، في مايو 2017.
وأفاد التقرير بمقتل 1109 مدنيين، بينهم 255 طفلا و209 سيدات.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 233 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 34 مركزا طبيا، و50 مدرسة و16 سوقا.
كما وثق 19 هجوما بذخائر عنقودية، و16 هجوما بذخائر حارقة، وهجوما واحدا بأسلحة كيميائية شنته قوات النظام بشكل رئيس، مع دعم واضح من القوات الروسية.