- «الخارجية الأميركية» تعلن تعليق تمويل برامج تحقيق الاستقرار في شرق سورية
شهد الملف السوري حراكا ديبلوماسيا مكثفا تزامنا مع هدوء حذر في جبهات القتال المتبقية.
وقبيل القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وكان الملف السوري محورها، أعلنت الولايات المتحدة تعليق تمويل مشاريع التحالف الدولي لإحلال الاستقرار، وكلفت ديبلوماسيا محنكا مهمة إحياء عملية السلام التي تراوح مكانها، برعاية الأمم المتحدة.
وفيما تعلن موسكو بين فترة وأخرى عن قمة ثلاثية تارة ورباعية أخرى حول سورية، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن تعيين جيمس جيفري (72 عاما) الديبلوماسي المحنك والسفير السابق لدى العراق، مستشارا لوزير الخارجية مايك بومبيو لشؤون سورية مكلفا بإحياء الجهود الديبلوماسية الأميركية لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية للحرب في سورية.
وتدعم الولايات المتحدة جهود مبعوث الأمم المتحدة الى سورية استيافان ديمستورا، وعملية جنيف المتوقفة حاليا، فيما تجري روسيا حليفة نظام الرئيس بشار الأسد مفاوضات مع تركيا وإيران في إطار «عملية أستانة».
ويسعى ديمستورا الى عقد اجتماع مع إيران وروسيا وتركيا في سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسورية. وقد التقى بومبيو الأربعاء في واشنطن.
وقد أوضح بريت ماكغورك الموفد الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحالف الدولي أمس الأول، «كنا دائما واضحين جدا: لن يتم تحريك المساعدة الدولية لإعادة إعمار سورية ما لم نر تقدما لا رجعة عنه في عملية جنيف، باتجاه انتقال سياسي».
وفي السياق، أعلنت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزير الخارجية مايك بومبيو إنه «سمح بتغيير وجهة حوالي 230 مليون دولار من صندوق إحلال الاستقرار في سورية».
وأوضح ماكغورك، أن بومبيو حصل في لقاء عقد في 12 يوليو على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، على 300 مليون دولار من دول عدة لمشاريع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتهدف خطط التحالف هذه إلى إحلال الاستقرار في شمال شرق سورية المنطقة التي كان يحتلها تنظيم داعش وسيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية الكردية «قسد».
وذكر أن المساهمين هم: استراليا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنروج وتايوان وكذلك الإمارات العربية المتحدة والسعودية اللتان أعلنتا عن أكبر مساهمتين تبلغان على التوالي 50 مليون دولار و100 مليون دولار.
وهذه الأموال مخصصة لعمليات إزالة المتفجرات والخدمات العامة الأساسية (المياه والكهرباء وغيرها)، وليس لإعادة إعمار البلاد التي تبدو عملية أوسع وتقدر كلفتها بأكثر من 300 مليار دولار وتبقى بالنسبة للغربيين، مرهونة بتغيير في النظام.
وقالت نويرت إن هذه المساهمات الجديدة تشكل «نجاحا» لترامب الذي طلب من الأسرة الدولية مساهمة بشكل أكبر في الجهود المالية في سورية.
وأوضحت المتحدثة أن تعليق هذه الأموال الأميركية «لا يعني تراجعا في تصميمنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في سورية»، وأكدت أن ذلك لا يؤثر على المساعدة الإنسانية ولا على أمن المناطق التي «حررها» التحالف، اللذان تتولاهما وزارة الدفاع.
وأكدت نويرت «نحن مستعدون للبقاء في سورية حتى الهزيمة النهائية لداعش، وسنبقى مركزين على ضمان انسحاب القوات الإيرانية وحلفائها».
وقال ماكغورك إنه تم إخراج داعش من 99% من المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا في سورية، ويتم العمل على الاستعدادات للمرحلة الأخيرة من الحملة العسكرية.
وتابعت ان تعليق التمويل الأميركي «يسمح لنا بتحرير أموال دافعي الضرائب لاستخدامها على أولويات أخرى في السياسة الخارجية».
ومن جهته، قال ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي إنه لن يكون هناك تمويل دولي لإعادة إعمار سورية إلى أن تبدأ عملية سياسية «ذات مصداقية ولا رجعة فيها» لإنهاء الصراع السوري.
وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف «لن تكون هناك مساعدات لسورية باتفاق دولي إلا إذا أكدت الأمم المتحدة، ليس موسكو وليس واشنطن ولا أي عاصمة أخرى، أن عملية سياسية ذات مصداقية ولا رجعة فيها بدأت».
ومضى قائلا إن الحكومتين الروسية والسورية تريدان تمويلا دوليا لإعادة إعمار سورية.
يذكر أن جيفري شغل مناصب مهمة في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، إذ شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى العراق في عامي 2004 و2005، ليشغل بعدها منصب مستشار كبير لوزير الدولة في شؤون العراق حتى عام 2006، وسبق أن عمل سفيرا لبلاده في ألبانيا بين عامي 2002 و2004.
وقد نظمت الخارجية الأميركية أمس الأول، حفل تنصيب جيم جيفري مستشارا للخارجية في الشأن السوري، حيث أدى يمين القسم متعهدا بأداء واجبه «على أكمل وجه».
وتغيب التصريحات السابقة لجيفري بشأن النزاع في سورية عن الإعلام، إلا أنه يعتبر خبيرا في القضايا الاستراتيجية في مناطق الشرق الأوسط والبلقان وألمانيا.