بعد عام على انطلاقتها المتأخرة، قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي إن السوق وضمن الإمكانات الحالية حققت خلال السنة الأولى من إنشائها إيجابيات لم تكن متوقعة. وقال جليلاتي في تصريح لسيريانيوز أنه «على الرغم من أن سوق دمشق للأوراق المالية تمر بمرحلة انتقالية فإن وضعها الآن مقبول، وحققت خلال سنتها الأولى إيجابيات لم تكن متوقعة أهمها تحقيق عدالة تسعير أسهم الشركات المطروحة للتداول، الأمر الذي خفض من تعرض المواطن للغبن والغش من قبل شركات الوساطة في بيع وشراء الأسهم»، مشيرا إلى أن «من المتوقع وصول عدد الشركات المدرجة في السوق خلال العام 2010 إلى 20 شركة مساهمة».
وعن أحجام التداول المنخفضة والمتذبذبة التي شهدتها تداولات السوق خلال عامها الأول، قال جليلاتي إن «أحجام التداول التي حققتها السوق خلال السنة الماضية تفوق أحجام التداول التي حققتها الأسواق المالية في الدول المجاروة»، مشيرا إلى أن «تذبذب أحجام التداول هو سمة مشتركة لجميع الأسواق المالية العالمية». وتشهد قيم التداول في السوق ارتفاعا وانخفاضا مضطربا حيث بلغت التداولات في إحدى الجلسات في فبراير الماضي نحو 105.7 ملايين ليرة وهي أعلى قيمة تداول تصلها منذ إطلاقها، في حين سجلت في جلسة الثلاثاء الماضي تداولا قيمته 3.6 ملايين ليرة فقط.
وهو ما برره جليلاتي أن «انخفاض قيم التداول يعود إلى أن المواطن السوري اعتاد على شراء الأسهم للحصول على العائد السنوي وليس المضاربة التي قد تحدث هوة كبيرة في الأسعار ما يؤدي إلى خسارات كبيرة تلحق الضرر الأكبر بأصحاب الأسهم المطروحة للتداول»، لافتا إلى أن «سوق دمشق تعاني من تمركز ملكية الأسهم في ايدي أعداد قليلة من المساهمين». وعن الحلول التي تمكن من النهوض بالسوق من حيث قيم وأحجام التداول، قال المدير التنفيذي للسوق محمد جليلاتي إن «زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق هي الركيزة الأساسية للنهوض بالسوق، وخاصة شركات التطوير العقاري التي تسهم بدخولها إلى السوق في زيادة رأسمالها وبالتالي قيامها بمشاريع عقارية تعود بالفائدة على المواطنين ذوي الدخل المحدود». وأشار جليلاتي إلى أن «مشروع تعديل قانون الشركات يعتبر خطوة مهمة لدعم سوق الأوراق المالية ولاسيما تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 500 ليرة إلى الـ 100 ليرة»، مشيرا إلى أن «انخفاض القيمة الاسمية للسهم يؤدي إلى انخفاض قيمته السوقية وبالتالي ارتفاع حجم التداول».
ويذكر ان سوق دمشق للأوراق المالية افتتح في 10 مارس عام 2009، حيث يصل عدد الشركات المدرجة في السوق حاليا 12 شركة إضافة إلى 14 شركة خدمات ووساطة مالية. وتحسب القيمة الاسمية للسهم حين تأسيس الشركة وذلك بقسمة رأسمال الشركة على وحدات الأسهم.
وأحدثت سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 كجهة تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، وبدأ التداول في السوق في الـ 10 من مارس العام الماضي بثلاث جلسات أسبوعية الاثنين والثلاثاء والخميس.