أجّلت محكمة جنائية بحرينية النظر في قضية الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري الى 23 الجاري، وذلك في ختام جلسة سابقة استجوب فيها محامي المدعى عليها وهي المديرة السابقة لشركة العسكري.
وخلص محامي المديرة السابقة للشركة محمد الجشي بحسب جريدة «الوطن» السعودية الى ان موكلته كانت خارج البحرين وقت ادعاء العسكري سرقة شركتها «بنت المملكة للانتاج الفني».
وأشارت وقائع القضية، بحسب ما كشف رجال المباحث، الى ان موظفة وشقيقتها الممثلة تمكنتا من سرقة هواتف نقالة، منها الهاتف الخاص بالعسكري، ومصوغات ذهبية ثمينة، ومبالغ مالية ضخمة، ومستندات مهمة، ثم بدأت المتهمتان بإرسال رسائل خاصة للمجني عليها محفوظة في هاتفها المسروق عبر رقم هاتف مجهول، وبعد الاستعلام عن رقم الهاتف من قبل رجال المباحث والاتصال به، تم اغلاق الهاتف، وأخذت المباحث تتعقب الرقم التسلسلي للهاتف المسروق، حتى توصلت لمستخدمه وهو شخص آسيوي.
وبسؤاله عن مصدر الهاتف أرشدهم لمحل يبيع الهواتف النقالة، حيث أخبرهم العامل انه اشترى الهاتف من فتاة وأعطاهم اسمها، وتبين فيما بعد انه اسم ممثلة تعمل مع الفنانة زينب العسكري، فتم التحقيق معها، وأكدت ان موظفة تعمل معها بالمؤسسة هي التي أعطتها الهاتف، وطلبت منها بيعه لعدم امتلاكها المال، فتم احضار الموظفة التي أنكرت قيامها بالسرقة، وقالت ان الهاتف يعود لها، كما أثبت تقرير المختبر الجنائي ان المكتب تم فتحه بواسطة مفتاح صحيح، وبعد ذلك تمت عملية الاتلاف، وكانت الموظفة هي الوحيدة التي لديها نسخة منه.