قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالغفار بولند ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية يعزى في الوقت الراهن إلى عدة أسباب خارجية ومحلية، وفي مقدمة الأسباب الخارجية ارتفاع اسعار النفط الذي، غالبا، ما يصاحبه ارتفاع في أسعار السلع الأخرى، كما أن اسعار بعض المحاصيل الزراعية آخذة حاليا في الارتفاع مثل السكر والأرز بسبب زيادة الطلب عليها.
وأضاف ان هناك أمورا استجدت وأصبحت تساهم بشكل كبير في موجة ارتفاع الاسعار الحالية، وهي تتعلق بأسباب محلية بالاساس، وأهمها دخول الحكومة حلبة المنافسة مع التجار والجمعيات التعاونية، مبينا أنه «في السابق كانت المنافسة بين التجار بعضهم البعض وبينهم وبين الجمعيات التعاونية، لكن الآن دخلت الحكومة المنافسة، حيث تجلب أصناف مدعومة وتوزعها على البطاقات التموينية»، ورغم أن هذا الأمر كان يتم ولكن بالنسبة للأصناف الأقل جودة، أما الآن فهي تشتري أنواعا عالية الجودة وتطرحها على البطاقات التموينية بأسعار رخيصة مما يلحق الضرر بالتجار، وضرب مثالا على ذلك بأن «الأرز تستورد الحكومة الطن منه بنحو 1500 دولار وتعطيه للمستهلك بحوالي 600 دولار تقريبا». واستطرد بالقول أنه من الأسباب المحلية الأخرى وراء ارتفاع الاسعار إلزام الحكومة الشركات بتوظيف نسب معينة من العمالة الوطنية، كما قامت بزيادة الرواتب، فاضطرت الشركات إلى اتباع النهج نفسه، مما مثل تكاليف إضافية على كاهل التجار خاصة أن رواتب الموظفين من المواطنين تختلف عن نظرائهم من العمالة الوافدة.
واضاف أن هذه الأسباب تشمل أيضا الإيجارات المرتفعة التي تفرضها الجمعيات التعاونية على التجار، وكذلك البضائع المجانية التي تخصصها بعض الجمعيات لصالح المستهلك بينما لا تفعل جمعيات كثيرة الشيء نفسه، مما يضر بالتجار، وهو ما يفسر في الوقت ذاته، التفاوت في سعر نفس السلعة من جمعية تعاونية لأخرى. وتوقع نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية أن يشهد العام الحالي المزيد من ارتفاع الأسعار، حيث ان المؤشرات الحالية تدعم هذا الاتجاه، إذ ان أسعار بعض السلع آخذة في الارتفاع خاصة منتجات الحليب والزيوت، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة التجار على تقليص التكاليف الإضافية التي يتحملونها حتى يمكنهم خفض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وتسهيل المناولة في الموانئ، وسرعة إظهار نتائج المختبر بما يقلص فترة وكلفة التخزين، وان تتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع اتحاد الجمعيات التعاونيةمن أجل تخفيض الإيجارات المرتفعة في الجمعيات التعاونية، بحيث يتم وضع ضوابط لها وألا تترك عشوائية.