حصلت شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) أمس، على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 26 مليون الدينار بواقع 31 فلسا للسهم الواحد مقارنة بخسائر بلغت 20.7 مليونا في الفترة ذاتها من العام 2008 بخسارة للسهم الواحد 25 فلسا.
وبلغ إجمالي الموجودات 227.4 مليون دينار فيما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 44.6 مليون دينار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 182.8 مليون دينار.
وجاء في بيان صادر عن البورصة ان تقرير مراقب الحسابات للشركة احتوى على الرأي المتحفظ العائد للأسباب المبينة حول البيانات المالية المجمعة، حيث لم تقم المجموعة بتجميع إحدى شركاتها التابعة.
بالإضافة الى قيام شركة الاستثمارات الخليجية باتخاذ إجراء قانوني نتيجة للنزاع مع إطراف معينة مما أدى الى قيام مطالبات من قبل الشركة التابعة وكذلك مطالبات مقابلة لها ضدها بانتظار صدور قرار بشأن هذا النزاع، فقد قرر أعضاء مجلس ادارة الشركة عدم تجميع البيانات المالية للشركة التابعة ضمن البيانات المالية للمجموعة اعتبارا من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1992.
وقد قامت الشركة الام بشطب القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 1992 لاستثمارها في الشركة التابعة والبالغ 4.921 دينارات. كما ان الشركة التابعة لم تكن ناشطة في عدد من السنوات السابقة.
حيث أصدرت محكمة التمييز في 4 فبراير 2008 حكما يقضي بان الشركة التابعة تمثل كيانا قانونيا مستقلا. استنادا الى هذا الحكم، ترى الادارة انه لا يوجد اي تأثير لهذه القضايا القانونية على المركز المالي للشركة الام وان الشركة الام لن تتحمل مسؤولية أي مطالبات على الشركة التابعة.