عاطف رمضان
ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان قطاع الشركات بالوزارة وتحديدا ادارة شركات الاشخاص يشهد خلال الايام القليلة المقبلة «اعادة هيكلة». وأضافت المصادر ان شركات الاشخاص تستحوذ على نصيب الاسد من حيث اعداد شركاتها التي تخص الاشخاص مقارنة بالادارات الاخرى كإدارة الشركات المساهمة وادارة التأمين.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأنباء» بمسؤول في وزارة التجارة والصناعة اكد ان هذه الخطوة (اعادة الهيكلة) جاءت في الوقت الحالي بالذات بسبب قضايا التزوير التي تمت في هذه الادارة (شركات الاشخاص) حيث أحبطت الجهات المعنية بالتعاون مع «التجارة» تزوير نحو 450 ترخيصا تجاريا مسجلا عليها عمالة تفوق الـ 1500 وافد، وذلك خلال الفترة الاخيرة.
هذا وقد كان لـ «التجارة» دور مهم في تسخير عدد من الموظفين لمعرفـــة التراخيص التي استخدمت بواسطة موظفة عربيـــة وتم حصر هذه الشركات في 450 ترخيصا بشركة مزورا لا أصل لها في أرشيف الوزارة.
وعلمت «الأنباء» ايضا ان الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة جمال الشايع يستنفد حوالي 90% من وقته وجهده في العمل لإعادة هيكلة ادارة شركات الاشخاص وتنظيمها بعدما تمكن من الكشف عن بعض الثغرات في هذه الادارة، هذا الى جانب ان عدد الشركات في هذه الادارة كبير جدا مقارنة بالشركات التابعة لإدارات اخرى بالوزارة أو بقطاع الشركات.
من جهة اخرى، كشف مصــدر مســؤول بالــوزارة لـ «الأنباء» ان ادارة شركات الاشخاص ستشهد عمليات تدوير خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا الى ان هذا التوجه جاء لتنظيم واحكام عمل هذه الادارة بصورة قانونية أكبر. وقال المصدر: ادارة شركات الاشخاص باتت الانظار تتركز عليها خلال الفترة الاخيرة، خاصة بعد عملية التزوير التي تمت فيها مؤخرا. الجدير ذكره ان ادارة شركات الاشخاص أعدت تعميما خلال الفترة الاخيرة لعدد كبير من شركات الاشخاص، وذلك للتقيد بالتعليمات المتعلقة بالميزانية.