ارجع اقتصاديون كويتيون امس حالة التباين في الأداء اثناء تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، الى عوامل فنية بحتة تتعلق ببيانات أرقام مالية للشركات المدرجة عن أعمال العام 2009.
وقالوا ان هذا الأمر وضع كثيرا من صغار المتداولين في حيرة من سيناريو تداولات الأيام المتبقية من شهر مارس والتي ستنتهي معها المهلة القانونية للافصاح عن نتائج الشركات.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان المتابع لأداء البورصة خلال الأسبوع يلحظ أن ترقب المستثمرين لنتائج الشركات عن العام 2009 يلقي بظلاله المتذبذبة على وتيرة التداولات.
وأضاف المسباح ان جرعة الشركات التي أعلنت عن بيانات العام الماضي لم ترق بعد الى الطموحات التي ينتظرها عموم المستثمرين من الشركات المدرجة خاصة ان هناك أسواق مال خليجية أعلنت شركاتها عن نفس الفترة «وهي مؤسسات عملاقة أكبر من شركاتنا في الكويت».
واعرب عن استغرابه من «تلكؤ الشركات الكويتية في عدم الاسراع بكشف أرقامها المالية وهو ما قد يكون بسبب الجهات الرقابية لا الشركات نفسها ولكن الأخيرة هي التي تتحمل هذا التأخير الذي يقلق مالكي الأسهم».
وتوقع المسباح أن تشهد اللحظات الأخيرة للمدة المقرر انتهاؤها نهاية مارس مزيدا من اعلانات الشركات بحيث تكون حجة الشركات المتعثرة أن أرقامها ستخلط مع أرقام غيرها من الشركات ما يسبب ربكة تضيع معها الحقائق أو تسلط الضوء على شركة معينة.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان انتظار اتمام صفقة «زين» هو العامل الأبرز الذي مازال يسيطر على تداولات السوق وما فرضته من تساؤلات بين أوساط المستثمرين حول طريقة الدفع والاستفادة من ايجابيات الصفقة.
وأضاف الصالح «من الواضح أن المتداولين ينتظرون اغلاقات الموازنات وهو الأمر الذي مازال يؤثر على قراراتهم الاستثمارية بدليل حالة التباين التي تشهدها السوق منذ الأسبوع الماضي» متوقعا أن تستمر على حالها حتى نهاية الشهر.
وأشار الى ان السوق يوم الأحد المقبل سيشهد تشغيل نظام جديد على التداولات الالكترونية ستكون عليه عقوبات لمن سيتلاعب فيه وبالتالي ستكون هناك تحفظات ما يعني أن الأمر سيثير نوعا من التردد لدى مشغلي النظام وقد يؤثر ذلك على التداولات.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة في المجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان أداء السوق لايزال متذبذبا بانتظار عوامل الدفع المتمثلة أولا في التطبيق الفعلي لقانون هيئة سوق المال علاوة على الترقب السياسي بين السلطتين خاصة فيما يتعلق بالاستجوابات.
وأضاف العتال «كما كان لتبيان وتيرة الأداء للأسواق العالمية وانتظار الاعلان عن بيانات الشركات المحلية للعام 2009 ودخول مرحلة انتهاء فترة الربع الأول تأثير على منوال حركة التداولات بالبيع أو الشراء من جانب المستثمرين».
وقال رئيس جمعية المتداولين (تحت التأسيس) محمد الطراح ان كثيرا من صغار المتداولين أصبحوا الآن في حيرة من أمر التداول لاسيما ان بعضهم يتعجل معرفة أخبار الشركات المتعثرة التي لم تفصح عن بياناتها رغم قرب انتهاء المهلة القانونية لذلك.