فتح المجال للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع خطة التنمية
تحرير القطاع الخاص من العقبات الحكومية
فتح قنوات التمويل المغلقة
الجدية في طرح المشاريع وتنوعها
تغيير النظرة السلبية للقطاع الخاص
لاشك ان المرحلة المقبلة تحمل في طياتها العديد من الأفكار الطموحة لانتشال الكويت من عثرتها الاقتصادية التي تعاني منها منذ سنوات طويلة وحتى قبل اندلاع شرارة الأزمة المالية مع نهاية 2008.
وأمام طموح المرحلة المقبلة الرامية بالدرجة الأولى إلى تنفيذ مشاريع ملياريه ضمن خطة التنمية الجديدة، لابد من التوقف قليلا أمام بعض الحقائق الحاضرة في أذهان الكثيرين منذ سنوات وتبحث عن حلول عملية لها، وذلك حتى تنطلق قاطرة التنمية بشكل صحيح خاصة ان الأهم هو الوقوف على ارض صلبه لمعالجة مشاكل الماضي سعيا لانطلاقة حقيقية تتناسب والفكر الأميري الرامي للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وقد اجمع اقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» ان هناك 5 أبواب مغلقة تحتاج إلى من يفتحها سواء بقرارات مستقبلية أو من خلال التفاعل مع أبعادها الخفية التي تتطلب فقط مجرد قرارات فورية والأبواب المغلقة هي:
1 - فتح المجال للقطاع الخاص بشكل واضح في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية.
وهو الحلم الذي يراود اغلب شركات القطاع الخاص منذ سنوات حيث اجمع اقتصاديون على ان إطلاق المشاريع التنموية لا يعني تخفيف ضوابط الشفافية والإفصاح التي يجب أن تكون متوافرة في إطلاق أي مشروع تنموي بالدولة موضحين ان الدولة مطالبة بالنظر بعين ثالثة الى هذا القطاع الحيوي لإنجاز تلك المشاريع لأنه الجهة الوحيدة القادرة على القيام بذلك وبشكل جيد ومتسارع بعيدا عن الروتين الحكومي لاسيما ان الجهاز الحكومي الحالي لا يملك تلك المقومات التي من شأنها متابعة وتنفيذ والإشراف على تلك المشروعات.
2 ـ تحرير القطاع الخاص من العقبات الحكومية.
لاشك ان القطاع الخاص يعاني من الروتين القاتل في الجهاز الحكومي والمتمثلة في كثرة الإجراءات والتعقيدات الادارية التي تفرضها بعض الجهات الرسمية في مثل هذه الأمور، وهو الامر الذي لا يجتمع مع الطموح في إخراج خطة التنمية الى حيز الوجود.
فالروتين المستشري يجب قتله والتخلص منه، لأنه يقف حجر عثرة أمام حركة الشركات المحلية أو الخبرات الأجنبية وهو الأمر الذي يقلق الكثيرين بسبب أجواء البيروقراطية المتفشية في الجهاز الحكومي الذي يفرض ضرورة وجود جهة واحدة صاحبة الحق في إصدار التراخيص اللازمة وإعطاء كل الموافقات المتعلقة بالمشاريع حتى تسير عجلة الاقتصاد بحرية ودون تعقيد وهو الأمر المتبع في العديد من الدول وفي مقدمتها دول الجوار ومنها إمارة دبي التي تستقطب المستثمرين بفضل سهولة الاجراءات.
3 ـ فتح قنوات التمويل المغلقة.
منذ اندلاع الأزمة وهاجس التمويل يلقي بظلاله على الساحة المحلية وصولا الى مرحلة التوقف التام لمنح التمويلات الجديدة للراغبين من الشركات للاستثمار او التطوير او تنفيذ واستكمال مشاريعهم لدرجة ان هاجس سداد الديون القديمة هو الفكر المسيطر فقط على عمل البنوك المحلية وهو الأمر الذي زاد من أعباء الأزمة المالية وعليه فإن اكبر خطر يواجه الخطة وتنفيذها هو شح السيولة والأبواب شبه المغلقة للخدمات التمويلية.
وعليه فقد أصبح عنصر توفير السيولة وتقديم الدعم للمؤسسات المالية المحلية هو الشغل الشاغل حاليا للعديد من الجهات الراغبة في الدخول ضمن منفذي مشاريع التنمية الجديدة.
وكثرة المطالبات بمد يد العون والمساعدة للشركات التي رست عليها المشروعات قد تكون المشكلة الرئيسية في مشاريع التنمية وإلا فكيف لشركات فائزة بتلك المشاريع أن تنفذ هذه المشاريع دون وجود تمويل لها؟ علما ان تلك العقود موقعة مع جهات حكومية رسمية.
وهنا اجمع اقتصاديون على ان توقيع العقود سيكون بمنزلة الضمان الشفوي للبنوك بأنها ستوفي جميع ما سيتم تقديمه من قروض وخدمات تمويل اخرى لأن الضامن الكبير هو «الحكومة» فالشركات المنفذة تتعامل مع الحكومة وليس مع موازنتها التي ربما تكون درجة المخاطرة فيها كبيرة تدفع الى التخوف او فرض مزيد من التحوط.
وأضافوا أن صعوبة التمويل وفقدان الثقة في الشركات الكويتية سيتلاشيان تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع البدء بتنفيذ مشاريع خطة التنمية وهو ما يعني استعادة الاقتصاد الكويتي لبعض من مكوناته الأساسية التي فقدها خلال الأزمة وعلى رأسها الثقة بشركاته المحلية.
وطالبوا بالعمل على توفير السيولة اللازمة للمشاريع من خلال تشجيع المؤسسات المالية الكويتية والمصارف والشركات التي تقدم خدمات تمويلية على ضرورة فتح الأبواب وفق ضوابط اقل تشددا على القروض، لاسيما ان كل المشاريع التي ستطرحها الحكومة، التي اشتملت عليها خطة التنمية هي مشاريع ستنجز بعقود مع الحكومة.
4 ـ الجدية في طرح المشاريع وتنوعها.
تقف الشفافية في طرح المناقصات عنصرا هاما في محور الفترة المقبلة واحد الأبواب المغلقة التي يبحث الجميع عن حل جذري لها بعد ان تصور الكثيرون ان هذا العنصر «غائب» وعليه فهو من الاحتياجات الضرورية التي يجب توفيرها للقطاع الخاص، والتي يجب ان تسهم في تحقيق العدل والمساواة عند الطرح والتنفيذ، وهنا لا يبقى واسطة إلا للكفاءة.
وأكد اقتصاديون ان التشريعات الواضحة ستكون حافظة لحقوق جميع الأطراف في اي مشروع تطرحه الدولة، وينفذ على أيدي اي من شركات القطاع الخاص، وهو أساس الاستثمار والعمل لتحقيق الهدف المنشود من خطة التنمية.
5 ـ تغيير النظرة السلبية للقطاع الخاص.
لطالما شعر القطاع الخاص بانه يسعى لمصلحة شخصية فقط وهو الأمر الذي يترجم على ارض الواقع بأن القطاع الخاص ما هو إلا «منافس» للحكومة وليس «شريكا» لها في خطة التنمية بشكل عام وفي مشاريع التطوير بشكل خاص، ومن ضمن المثالب في هذه الجزئية ما تعرضت له مشاريع الـ «b.o.t» من هجوم شرس امتد الى حد التوقيف التام لها على مدار السنوات الـ 4 الماضية ومرورا بصدور قانون جديد لها اعتبره الكثيرون انه «مشوه» ويعيق مبادرات القطاع الخاص في تلك المشاريع.
وطالب الاقتصاديون الحكومة بالتركيز أكثر على قطاع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم نظرا لأهميتها في تكوين أي اقتصاد ناجح ومتطور في العالم، مشيرين إلى أن هذا القطاع يعتبر هو الموظف الأكبر للمواطنين في أغلب دول العالم، ولهذا تعيره الدول اهتماما كبيرا لما له من أهمية مؤثرة في اقتصادها المحلي.
وأخيرا يبقى الباب مفتوحا لآمال القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع وخطة التنمية كأحد الحلول الجوهرية والأساسية للخروج من الأزمة المالية شريطة ان تتغير المفاهيم والرؤى وان تتكاتف جميع الجهات لتحقيق ذلك مفضلين المصلحة العامة واستبعاد النظرة الشخصية وهو الأمر الذي سينعكس كثيرا على الاقتصاد الوطني ويقوده من جديد الى «بر الأمان» والى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إليه في المستقبل القريب.
واقرأ ايضاً:
«بيان»: 280.4 مليون دينار صافي أرباح 127 شركة بانخفاض 39.5%
«دار الخبير»: السوق لم يتفاعل بالقدر الكافي مع قرب إعلان صفقة «زين»
«الشال»: إلغاء الفائدة على القروض عقوبة للدولة وإلغاء لأحد خياراتها الإستراتيجية
السوق يدخل مرحلة الترقب لنتائج الربع الأول وتوزيع أرباح صفقة «زين» و إفلاس بعض الشركات سيكون تأثيره محدوداً و«الوطني» و«بيتك» سيواصلان الصعود
البنوان: 2.5 مليار دولار عائدات «زين» المتوقعة من بيع أصول «أفريقيا»
بن سلامة لـ «الأنباء»: التفاصيل الخاصة بعقود الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد
ميتال: المحادثات الحصرية مع «زين» انتهت والتوقيع خلال 10 أيام
«زين» تستثمر جزءاً من أرباح الصفقة في خدمات الجيل الرابع وتلتفت للاستحواذ على رخص إقليمية
بهبهاني: تحفّظ «الأهلي» جنّبه الأزمة ونسبة القروض المتعثرة في المحفظة 4.25%
اتفاقية «شل» مع «نفط الكويت» لتطوير حقول الغاز غير محددة القيمة ويتوقع أن تنخفض إلى 500 مليون دولار
«البترول الوطنية» تنجز فحص عطاءات مصنع غاز البترول المسال الرابع بمصفاة الأحمدي في أبريل
«أجيليتي» تتجه لأخذ مخصصات كبيرة تحسباً لقضيتها في أميركا.. وكل الاحتمالات مفتوحة
العمر: «المصرف الخليجي» يمول مشروع المدن اللوجستية في الهند بـ 430 مليون دولار
«المجموعة المشتركة» تحوز أقل الأسعار في مناقصة لجامعة الكويت بـ 30 مليون دينار
بهمن لـ «الأنباء»: «الجبس» تحقق أرباحاً للربع الأول مماثلة لأرباح الفترة نفسها من 2009
«المقاصة العقارية» تبدأ العمل خلال أسابيع واتحاد السماسرة يلتقي الهارون الأسبوع الجاري
اللجنة المالية التابعة للبورصة تجتمع لمناقشة بنود الميزانية التقديرية لـ 2011
شركة«محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني» تفتتح أكبر مركز خدمة سيارات gmc بالمنطقة
الفهد: المرأة الكويتية والخليجية جناح عبور خطة التنمية إلى واقع التنفيذ
«التجاري» يشجع المشاريع الصغيرة في معرض «كويت فيجن»
«مؤسسة البترول» ترعى منتدى الكويت الرابع للشفافية
رحلة لشخصين لحضور نهائيات كأس العالم لحاملي بطاقات «الوطني» الائتمانية