قامت غرفة التجارة الأوروبية الأميركية بتنظيم مؤتمر على هامش المنتدى الخامس للمال والاستثمار في قطر بتاريخ 25 مارس في مقر الفرع الرئيسي للشركات لبنك كريديت دي نورد في باريس. وقد حضر المؤتمر لفيف من كبار المصرفيين الدوليين والعرب ورجال الاقتصاد والأعمال.
وقد تحدث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر. سيتارامان في المؤتمر وجاءت كلمته تحت عنوان «الاقتصادات الخليجية والفرص القائمة»، وقد سلط الضوء في كلمته على الأوضاع الحالية السائدة في الاقتصاد العالمي، وتأثير هذه الأوضاع على أسواق العملة، والسلع، والسندات، والأسهم، والعقارات.
كما تحدث عن الاستقرار المالي في اقتصادات العالم، والتوقعات المستقبلية الخاصة بها مع الوضع في الاعتبار الأزمة المالية الحالية والتغييرات التي يجب إجراؤها في السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى المالي/ النقدي من أجل الخروج من هذه الأزمة. موضحا أن الاقتصاد العالمي بدأ يسترد عافيته بشكل أقوى مما كان متوقعا، ولكن تختلف سرعة هذا التعافي من منطقة لأخرى.
وقد ركز سيتارامان على أهمية التعاون بين الهيئات المالية الدولية المختلفة والشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم من أجل التغلب على التراجع الاقتصادي، مشيرا إلى نجاح هذه الشراكات في قطر.
وأضاف قائلا: «ستصبح الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأسلوب الأكثر فعالية لإضافة قيمة حقيقية إلى مفهوم السعادة الإجمالية المحلية ولتعزيز الانسجام في اقتصاداتنا، ويعد هذا النوع من التطور الذي شهدته قطر نموذجا لتقارب المصالح العامة والخاصة لتحقيق مصلحة الدولة ككل، وهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخلق استقرارا ماليا وتمهد الطريق للنمو في المستقبل».
وشرح سيتارامان تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الحقيقية القائمة على السلع الأولية كاقتصادات كل الدول الخليجية والتي تتحكم فيما نسبته 45% من احتياطي النفط في العالم و18% من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وقال في هذا الصدد: «من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الحقيقية القائمة على السلع الأولية كاقتصادات الخليج تقلبات في سوق الأوراق المالية نتيجة للاتجاهات السائدة في السوق رغم الطفرة الأخيرة، ومن المتوقع أن تشهد أيضا تدفقات مالية أقل في قطاع الأعمال، وزيادة في الخسائر الائتمانية، وارتفاعا في مخاطر الميزانية العمومية نتيجة لتراجع سعر الموجودات، وتقلص مستويات الربحية في قطاع الأعمال، والتقلب في سوق السلع، وتقلص حرية التجارة، وتزايد التدخل الحكومي، وتغير اتجاهات العملاء».
وتابع قائلا: «من المتوقع أن يشهد النمو العالمي ارتفاعا بنسبة 4% في 2010، ويرى العديد من الخبراء أن الدول النامية ستشهد أداء قويا ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب الداخلي الكبير، وأطر العمل الاقتصادية القوية، والتجاوب مع تغيير السياسات. وقد تعافت الأسواق المالية وشهدت أسواق المال استقرارا ملحوظا، وتتضمن التحديات الرئيسية حاليا مكافحة البطالة ووضع جدول زمني لتدابير الحفز الاقتصادي مع الوضع في الاعتبار انتعاش قطاع الطلبات الخاص ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال إدخال التغييرات الضرورية في إطار عمل المخاطر والإطار التنظيمي، فالسياسات النقدية والمالية بحاجة إلى أن تكون أكثر دعما للطلب المتزايد وتعزيز ذلك خلال المستقبل القريب، مع تطوير استراتيجيات لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فسيكون للتعاون الدولي دور مهم في رسم وتنفيذ هذه السياسات».