أوضح تقرير لمركز «معلومات مباشر» أن الجمعية العامة العادية للبنك الوطني المصري المقيد بالبورصة المصرية ـ والتابع لبنك الكويت الوطني بنسبة 98.48% ـ اعتمدت تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط ونتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 تقرير مراقبي حسابات البنك التصديق على القوائم المالية للبنك، ووافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنحو 330 مليون جنيه بما يعادل 3.3 جنيهات للسهم. كما اعتمدت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2010 عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد علي 1000 جنيه وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2010 تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق على إضافة الفروع الجديدة الى السجل التجاري.
وأظهرت نتائج أعمال البنك خلال العام المالي 2009 تحقيق صافى ربح قدره 408.441 ملايين جنيه بمعدل نمو قدره 30.5% مقارنه بصافي ربح بلغ 312.802 مليون جنيه خلال العام المالي 2008، وهو ما صاحبه ارتفاع في ربحية السهم من 2.88 جنيه الى 3.74 جنيهات، ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
من ناحية أخرى أكد تقرير مركز «معلومات مباشر» أن تقرير مجلس إدارة «البنك الوطني المصري» على نتائج أعمال العام المالي 2009 أكد على أن العام شهد أحداثا اقتصادية مهمة كان أبرزها تأثيرا الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بمختلف المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم، وفرضت المزيد من التحديات على الساحة العالمية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أنه ليست هناك دولة أو مؤسسة مصرفية بمنأى عن التداعيات السلبية لهذه الأزمة، فقد عبرت مصر ومؤسساتها المصرفية هذه الأزمة بنجاح بفضل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي المصري والسياسة الاقتصادية الحصيفة التي واصلت تبني المبادرات والجهود الحثيثة لتشجيع الاستثمارين الأجنبي والمحلي.
وأوضح التقرير أن نتائج البنك الوطني المصري جاءت انعاكسا لتلك البيئة المواتية بل وجاءت بأفضل من التوقعات المقدرة لها، حيث واصل البنك تحقيق أرباح قياسية تصاعدية ومعدلات نمو موجبة بلغت هذا العام 408.4 ملايين جنيه بمعدل نمو 30.6%.
واشار التقرير إلى أنه اتساقا مع استراتيجية التوسع الجغرافي لبنك الكويت الوطني في السوق المصري، فقد تم افتتاح عدد 7 فروع جديدة هي: شرم الشيخ، والغردقة، ودمياط والجيزة وطنطا والكوثر والنصر بالمعادي الجديدة ليبلغ إجمالي عدد الفروع 36 فرعا ومن المقرر الاستمرار في افتتاح فروع جديدة خلال عام 2010 بالإضافة إلى الانتهاء من نظام الحاسب الآلي الجديد t42 وتمت بنجاح الاختبارات الفعلية له بالتنسيق مع الخبراء المختصين وشرع البنك في التطبيق الفعلي للنظام الجديد بدءا من فروع الجيزة وشرم الشيخ والكوثر وسيتوالى التطبيق تدريجيا ليشمل جميع الفروع بنهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير أنه قد تم إطلاق صندوق البنك الوطني المصري للسيولة (إشراق) بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار nbk capital حيث تمت تغطية الاكتتاب بمبلغ 149 مليون جنيه في حين كان حجم الصندوق المستهدف مائة مليون جنيه وذلك في الاكتتاب الأولي ونهدف للوصول بحجم الصندوق إلى مليار جنيه بنهاية عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن البنك حقق أرباحا قياسية عام 2009 بلغت 408.4 ملايين جنيه مقابل 312.8 مليون جنيه خلال عام 2008 بزيادة بلغت 95.6 مليون جنيه بنسبة 30.6% تقريبا، وبلغ حجم الأصول ما قيمته 14825.1 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2009 مقابل 13214.8 مليون جنيه في 31ديسمبر 2008 بزيادة بلغت 1610.3 مليون جنيه بنسبة 12.2% تقريبا، فيما بلغ حجم ودائع العملاء في 31ديسمبر2009 ما قيمته 12240.5 مليون جنيه مقابل 10889.3 مليون جنيه في 31ديسمبر2008 بزيادة بلغت 1351.2 مليون جنيه بنسبة 12.4% تقريبا. بلغت قيمة حقوق المساهمين في 31 ديسمبر2009 مبلغ 1701.4 مليون جنيه بما فيها أرباح العام والبالغ قيمتها 408.4 مليون جنيه.