استنتج قاضي محكمة نيويورك التي تنظر النزاع القانوني بين شركة «أحمد حمد القصيبي» ومجموعة «سعد»، أن دعوى القصيبي ليس مكانها محاكم نيويورك، مبديا استغرابه من إصرار مجموعة القصيبي على رفع دعواها التي وصفها بأنها لا تستند إلى دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة «سعد» في غير المملكة العربية السعودية. وذلك بعد نظره في جميع حيثيات قضية سعد والقصيبي.
ويأتي رفع هذه القضية عقب دعوى بنك المشرق والتي طالب فيها «القصيبي» بسداد 150 مليون دولار حولت إلى حسابات المؤسسة المصرفية.
ووجه قاضي المحكمة تحذيره إلى محامي مجموعة القصيبي من رفع دعاوى لا تشتمل على دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بشواهد، معلنا أن المحكمة ستصدر بيانا كتابيا عن قرارها النهائي خلال شهر واحد.
وقال القاضي في رده لمحامي لمجموعة القصيبي ان «سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود»، في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل مجموعة سعد، وذلك ردا على تعليق محامي مجموعة «القصيبي» بأن توجه المحكمة لرفض النظر في الدعوى في محاكم نيويورك «يمنح لمجموعة سعد سيارة للهروب»، وأضاف القاضي أنه لا يستطيع البت في هذه القضية نظرا لوجود جميع أطرافها في المملكة العربية السعودية، رافضا المبرر الذي تذرع به محامو القصيبي بأن نظر القضية في المملكة غير مناسب. كما أبدى القاضي استغرابه من الحيثيات التي قدمها محامو مجموعة القصيبي في رفضهم لدعوى بنك المشرق على الرغم من أنهم يرفعون قضية مشابهة ضد مجموعة سعد.