شريف حمدي
أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري بالمعايير الشرعية الجديدة التي تطرح موضوعات مثل مشروعية مخصص توقع المخاطر في البنوك الاسلامية وتأثيره على حقوق المودعين والضوابط الحاكمة فيه، واحكام تعثر المؤسسات في سداد ديونها وآثارها ومخارجها الشرعية ومشروعية وآثار نقل عبء الإثبات في المضاربة والوكالة والاستثمار الى الأمناء عند اشتباه التعدي او التفريط، لافتا الى أن تطوير الفقه الشرعي هو أحد أوجه تطوير أسواق المال وإيجاد الفرص البديلة، وهو ما تلتقي به مع هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية في جهدها لإطلاق المعايير الشرعية الجديدة.
وقال الطواري في كلمته خلال حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة أول من أمس، ان شركة «رساميل» تسعى دائما إلى أن تكون متخصصة في إتاحة الفرص البديلة في سياق سعيها لتطوير أسواق المال في المنطقة من خلال تقديم اصدارات ومنتجات مالية قابلة للتداول كفرص بديلة للاستثمار والتمويل، معربا عن سعادته في رعاية الشركة لحفل إطلاق الزمرة الجديدة من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في البحرين.
وأشار إلى أن هذه المعايير الشرعية التي تصدر تباعا تظهر جهودا مشكورة في اللجان التي تعمل على إعدادها وصياغتها، لافتا إلى أنه لا ريب في أنها حصيلة مباحثات علمية جادة للوصول إلى مثل هذه الخلاصات النافعة.
واضاف ان هذه المعايير تمثل وجها من وجوه الشريعة الغراء، لاسيما الأمة اليوم بحاجة إلى إبراز الوجوه الحسنة لهذه الشريعة العظيمة، من خلال تعاملنا مع هذه المعايير، وقبل ذلك إزالة معوقات كثيرة وإشكالات عديدة كلها تنبع من غياب الصلة والارتباط الوثيق بروح الشريعة ومقاصدها السامية.
وأكد الطواري على اهتمام «رساميل» بهذه المؤتمرات الجادة والتي يأمل أن تساهم في تبيين الأحكام الفقهية الخاصة بعدد من القضايا محل الاجتهاد، إضافة إلى العديد من القضايا المهمة المستجدة المرتبطة بمجالات عمل الشركة في مجال الهيكلة المالية. ولفت إلى إن انطلاق «رساميل» في رعايتها للمؤتمر من كونه يناقش قضايا مهمة متعددة تتعلق بالتمويل والتعثر، وهو ما نلمس الحاجة الماسة إلى مناقشته والبحث فيه نظرا للظروف التي تمر بها منطقتنا ومواجهة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية لمثل هذه القضايا في مجال عملها اليومي.
من جانبه استعرض الشيخ عبدالستار القطان خلال كلمته في حفل اطلاق المعايير الشرعية الجديدة أنواع ومزايا وآلية اصدار تلك المعايير الشرعية موضحا أن المقصود بالمعيار الشرعي هو التوصيف المتضمن لشرائط الصحة من الناحية الشرعية للمنتجات والخدمات المالية من ناحية الهيكل والاجراءات وخطوات التنفيذ.
وأشار إلى أن جهة اصدار المعايير هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والتي تأسست عام 1990 من مجموعة من المؤسسين هم البنك الاسلامي للتنمية ودار المال الاسلامي وشركة الراجحي ومجموعة البركة وبيت التمويل الكويتي وبخارى كابيتال ومقرها مملكة البحرين وتتكون من 203 أعضاء من 38 دولة.
وذكر القطاع أن المعايير الشرعية تنقسم إلى المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة ومعايير ضبط فضلا عن ميثاقين أخلاقيين، لافتا إلى أن جهة اعتماد المعايير الشرعية هي المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ويتكون من اعضاء لا يزيد عددهم على عشرين عضوا يعينهم مجلس الامانة في الهيئة لمدة خمس سنوات من الفقهاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية.
وأوضح القطان أن المعايير جهد بشري جماعي يندر ان يقع فيه الخطأ، ومع ذلك اذا ظهر للمجلس الشرعي أو للهيئات الشرعية للمؤسسات أو اداراتها ما يحتاج الى التعديل فان ذلك متاح، ويتم عبر الاجراءات المذكورة في اصدار المعايير.
وأكد القطان على أهمية توحيد المعايير بين المؤسسات المالية الاسلامية، لاسيما في ظل النمو الكبير للمصرفية الاسلامية، وهو ما يفرض الانضباط الشرعي كعنصر جودة حقيقي للمنتجات المصرفية الاسلامية. أما عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية بمملكة البحرين د.عبدالستار ابوغدة فتحدث خلال الحفل عن المعايير الشرعية الجديدة فيما يتعلق بضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، والتحكيم والوقف وإجارة الأشخاص.