قال نائب وزير التجارة الصيني تشن جيان في منتدى امس ان الصين لن تتخلى عن سياسة تشجيع الصادرات لكنها ستزيد الواردات ومخزونات الموارد الاستراتيجية. وقال «الصين لن تغير سياساتها الداعمة للتصدير».
وقال ردا على سؤال ما إن كانت الصين ستغير سياستها بشأن اليوان قال: «ستتخذ الصين قرارات اليوان بشكل حصيف بناء على وضعنا الاقتصادي». وقال إن العملة الصينية ليست السبب في الاختلال العالمي. وقال «من غير الملائم المبالغة في الحديث عن مسألة سعر الصرف».
واضاف من المرجح ان تسجل الصين عجزا تجاريا لشهر مارس بسبب قفزة في الواردات.
واكد ان الصين لن تتخلى عن سياساتها التي تستهدف تشجيع الصادرات لكنها ستزيد الواردات ومخزوناتها من الموارد الاستراتيجية.
وكانت وزارة التجارة الصينية عبرت عن مخاوف من ان ارتفاع اليوان قد يوجه ضربة كبيرة لمعظم المصدرين الذين يعملون بهوامش أرباح هزيلة ولا يملكون أدوات كافية للتحوط من مخاطر العملة.
وأفادت صحيفة المعلومات الاقتصادية بأن «اختبار تحمل» أجرته الصين لقطاعاتها التصديرية كثيفة العمالة خلص إلى ان ارتفاع اليوان قد يتسبب في انخفاض خطير في أرباح المصدرين.
وقال تشن إن اختبار التحمل لا يعني أن بكين مستعدة لأي تغيير في السياسة.
وأضاف أن من المرجح أن تسجل الصين في مارس أول عجز تجاري لها منذ ابريل 2004 بسبب زيادة كبيرة للواردات.وفيما يتعلق بالتهديدات الصينية لـ «غوغل» وإدانة 4 موظفين في ريو تينتو قال تشن إن القضيتين لن تغيرا مناخ الاستثمار في الصين بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
من جانبها، قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين امس إن معظم الشركات الأميركية تعمل بصورة طيبة في الصين ولاتزال متفائلة حيال آفاق عملها هناك بالرغم من عدم الارتياح إزاء المناخ التنظيمي في البلاد.
وعادت المعنويات بصورة كبيرة إلى مستوياتها قبل الأزمة ولم يبد سوى 5% من الشركات الأميركية التي شملها مسح أجرته الغرفة تشاؤما حيال التوقعات في 2010 مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر المسح الذي أجرته الغرفة لمناخ ممارسة الأعمال في 2010 ان 91% من الشركات متفائلة حيال الـ 5 سنوات المقبلة.
لكن جون واتكينز رئيس الغرفة قال ان عددا من العوامل المعاكسة حد على نحو كبير من التوقعات الإيجابية. وقال واتكينز في مقدمة المسح إنه لأول مرة في تاريخ مسوح غرفة التجارة الأميركية في الصين كانت التفسيرات التنظيمية المتناقضة أكبر تحد يواجه الشركات الأميركية في الصين.
ومن بين بواعث القلق الأخرى السياسات التي تنطوي على تمييز لصالح الابتكارات المحلية واللوائح التي تضع الحواجز أمام قطاعات كانت مفتوحة على نحو متزايد خلال الـ 30 عاما الماضية.
وأردف «يبدو ان هذه السياسات تقلص قدرة الشركات الأجنبية على الوصول إلى السوق المحلي الصيني بصورة صحيحة في وقت تتحول فيه الصين من اقتصاد تقوده الصادرات إلى اقتصاد يقوده الطلب المحلي على نحو أكبر».
لكن واتكينز قال إن الغرفة تشعر بتفاؤل حذر إزاء مضي الصين في تنفيذ إصلاحات السوق التي كانت السبب في انتعاش اقتصادها وأضاف «نأمل أن تقاوم الصين أي تحركات في اتجاه التدخل في السوق».
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الشركات الأجنبية تتلقى معاملة عادلة في الصين وإن الكثير من الأنشطة المربحة في البلاد تبرهن على سلامة مناخ الأعمال.