سجل العجز في الميزانية العامة الايطالية خلال عام 2009 أعلى مستوياته خلال 16 عاما نتيجة تراجع موارد الدولة مع زيادة النفقات في ظل الانكماش الاقتصادي الكبير أثناء الأزمة المالية العالمية.
وذكر المعهد القومي للاحصاء (ايستات) امس أن نسبة «العجز المحقق» في الموازنة العامة قفزت من نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 الى 5.2% في عام 2009.
ووصف «ايستات» الارتفاع الكبير في عجز الموازنة الذي يتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة بأنه الأعلى منذ عام 1996 الذي شهد انضمام ايطاليا لاتفاقية ماستريخت للاستقرار المالي تمهيدا لمشاركتها مجموعة الدول الأوروبية الأولى التي اعتمدت عملة اليورو.
واشار الى أن عام 2009 سجل لأول مرة منذ عام 1991 عجزا في «الفائض الأولي» المخصص عادة لخدمة فوائد الدين العام الايطالي الضخم بنسبة 0.6% مقابل فائض بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008.
وقال المعهد ان هذا المستوى القياسي من العجز في مالية الدولة في ظل الانكماش الاقتصادي جاء حصيلة تراجع موارد الخزانة العامة بنسبة 2% بالتزامن مع تزايد نفقات الموازنة بنسبة 3% مقارنة بعام 2008 السابق عندما نمت الموارد بنسبة 0.9% والنفقات بنسبة 3.5%.
وتردى أداء الاقتصاد الايطالي خلال العام الماضي متجاوزا أكثر التوقعات تشاؤما ليسجل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% ليكون الأسوأ منذ 4 عقود مع نمو الدين العام الايطالي ثالث أضخم دين عام في العالم الى نسبة 115.8% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة اسمية تعادل نحو 1761.19 مليار يورو.