أعلن بنك الكويت الوطني عن تخصيص مكافأة لعملاء حسابي «المستقبل» و«لكِ» الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الكويت الوطني وتزويدهم بجملة من العروض الحصرية، حيث تتيح زين حصرا لعملاء بنك الكويت الوطني الجدد فرصة الاستفادة من الخدمات الخاصة بقطاع الموظفين بالإضافة إلى مجموعة من المزايا والأسعار المخفضة والاشتراكات المجانية.
وقال مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني مازن الناهض عقب توقيع العقد إن طرح بنك الكويت الوطني لهذا العرض المجزي يأتي في إطار سعيه الدائم لمكافأة عملائه وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من شبكة علاقات البنك الوطني وشراكاته الراسخة مع كبريات الشركات.
وأشاد الناهض بالتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة التي تربط شركة زين بالبنك الوطني والتي تبرز من خلال شراكة الوطني في العديد من المجالات وفي مختلف الدول التي يتواجد فيها، مؤكدا أن «زين» تعد من أفضل وأكبر شركات الاتصالات المتنقلة ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت م.خالد الهاجري «هذه ليست المرة الأولى التي نتعاون فيها مع بنك الكويت الوطني افضل بنك في الكويت والشرق الأوسط، فعلاقتنا مع «الوطني» علاقة شراكة إستراتيجية، وهذه الخدمة تأتي تحت هذا العنوان».
وأوضح الهاجري أن شركة زين مهتمة كثيرا بقطاع الموظفين، وهو ما انعكس على تنوع العروض التي طرحتها الشركة مؤخرا في السوق، وخصوصا خدمات تكنولوجيا نقل المعلومات، مبينا أن الشركة ستقدم مع بنك الكويت الوطني عروضا حصرية لعملاء البنك الوطني من فئة الموظفين.
وأفاد الهاجري بأن شركة زين ستقوم بتوفير أرقام مميزة، بالإضافة إلى عروض حصرية على خدمات زين لقطاع الموظفين، مؤكدا أن «زين» سعيدة بهذا التعاون، وتتطلع إلى المزيد من التعاون والتكامل بين عملاء «الوطني» و«زين» للفترة المقبلة خصوصا أن الجهتين بخلاف ريادتهما فإنهما يملكان الحصة الأكبر في السوق الكويتية.
وقال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك الكويت الوطني عبدالله النجران التويجري: «إن العملاء الذين يحصلون على العرض سيكون لديهم الحق في اختيار إحدى باقات «زين» الخاصة بقطاع الموظفين والاستفادة من اشتراكات مجانية في الخدمات الصوتية والاستفادة من الانترنت المتنقل فائق السرعة بأسعار خاصة والمزيد من المزايا خلال فترة هذا العرض».
وأضاف «يمكن لعملائنا الاستفادة بشكل كبير من المزايا التي تتيحها شراكتنا الوثيقة مع شركة زين للاتصالات، والتي تحرص دائما على تقديم أفضل العروض والخدمات الحصرية لعملاء البنك الوطني»، كاشفا عن مدى سعادته بتوفير أفضل العروض التي تحمل المزيد من القيمة المضافة لعملاء «الوطني».
ودعا التويجري جميع من ليس لديهم حسابات مصرفية لدى بنك الكويت الوطني إلى المبادرة إلى تحويل رواتبهم وفتح حسابات جديدة من أجل الاستفادة من هذه المزايا والخدمات المجزية بصورة فورية ومباشرة.
..وتقرير للبنك: 3.9% النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2010
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى ان تطورات العام ونصف العام الماضيين جاءت لتعزز من ريادة الاقتصاد السعودي وآفاقه الرحبة على صعيد دول المنطقة، ليس فقط بسبب ضخامة حجمه نسبيا، بل أيضا بفضل متانته إزاء الصدمات الخارجية وقدرته على مواجهة التحديات. وقد استطاع الاقتصاد السعودي ان يواجه بنجاح أسوأ ما نجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية بخسائر محدودة نسبيا، لاسيما عند المقارنة مع اقتصادات أخرى ذات هيكلية مشابهة. وهناك إجماع متزايد على أن المملكة العربية السعودية ستستفيد أكثر من التحول الإضافي الذي طرأ في توجهات المستثمرين، بعدما برزت نقاط ضعف لدى عدد من الاقتصادات الخليجية الأخرى. وعلى الرغم من كونه اقتصادا منفتحا ويعتمد بشكل كبير على النفط، فإن أثار هبوط أسعار النفط إثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي ستتلاشى مع الوقت. وبشكل عام، يدعم هذا الواقع وجهة النظر القائلة إن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات السعودية بداية العقد الماضي تثبت فعاليتها، على الأقل في المدى المتوسط.
ومع استمرار التعافي الاقتصادي في العالم والمنطقة، رأى التقرير أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشجعة. وتوقع أن يحقق نموا في العام الحالي بواقع 3.9%، وأن ينمو بوتيرة أسرع في المدى المتوسط، بما متوسطه 4.6% خلال العامين المقبلين. وفي الوقت نفسه، توقع التقرير أن يبقى معدل التضخم في المدى المتوسط في نطاق 5% إلى 6%. وأوضح التقرير أن تقديراته تستند إلى عدد من العوامل الداعمة مثل ارتفاع أسعار النفط، والسياسات الاقتصادية الرشيدة، ومتانة البنوك السعودية، بالإضافة إلى التحسن المتزايد في بيئة الأعمال. لكن التقرير يرى في الوقت نفسه ان أداء الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون أفضل إذا ما وجهت المزيد من الجهود إلى النواحي التي شهدت نجاحا بدرجة أقل، مثل تنويع الاقتصاد، ومعدل البطالة المرتفع نسبيا، ونوعية التعليم، والخصخصة.
ورغم الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي عموما في العام الماضي، إلا أن التقرير أشار إلى أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتجنب الركود ويسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بواقع 0.2%، وذلك وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وللمقارنة، يقدر أن يكون كل من الاقتصاد الإماراتي والكويتي، الأكبر خليجيا بعد السعودي، قد انكمش بواقع 3.9% و3.3% على التوالي.