ذكرت شركة نقل وتجارة المواشي انه تم تحديد جلسة 11 ابريل الجاري المقامة من الشركة ضد احد المكاتب العقارية في الامارات.
وأفادت «المواشي» أنه في 26 سبتمبر 1996 تسلم احد المكاتب العقارية في الامارات اصول سندات ملكية الشركة لعدد 3 أراض هناك بقصد اتخاذ اجراءات الفرز والتحديد المساحي والعقاري وتحديث البيانات وفقا لطلب الجهات الحكومية بالإمارات آنذاك، موضحة أنه تعهد المكتب العقاري برد اصول السندات فور الانتهاء من العمل المطلوب الا ان الشركة تعرضت لقيام المكتب العقاري المذكور ببيع تلك الأراضي للغير بيعا نافذا دون وجه حق حيث اعتبر المكتب العقاري وكيلا ظاهرا عن الشركة.
وأشارت «المواشي» إلى أنها اقامت الدعوى المنظورة حاليا امام القضاء ضد المكتب العقاري بطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء (فعله غير المشروع) وقدر التعويض بالقيمة الفعلية للأراضي وطلبت ندب خبير لإجراء عملية التقدير وقضي في الدعوى برفضها امام محكمة اول درجة وتأييد الحكم في الاستئناف الا انه تم الطعن عليه بالتمييز وقبلت المحكمة الطعن وصدر الحكم بنقض الحكم والإحالة الى محكمة الاستئناف لنظرة بجلسة 11 ابريل 2010.