محمود فاروق
أكد رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للاستثمار خالد العوضي ان الشركة قامت بوضع اللبنات الأساسية من خلال تعيين كادر الموظفين المؤهلين لإدارة الشركة ووضع السياسات والاجراءات التي تنظم عملها وجميع النظم المالية والإدارية الأخرى للقيام بأعمال الشركة حسب الأصول.
وأوضح العوضي على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة ان الكويت مازالت تعاني من مشكلة انحسار التمويل وتفاقم الديون في القطاع المالي، وقد فرضت هذه الظروف وهذه البيئة الاستثمارية التي تتميز بعدم الوضوح اعتبارات كبيرة للحيطة والحذر في كل خطوة، كما فرضت ايضا اعتبارات مختلفة وشاملة لدراسة كل فرصة استثمارية تسنح قبل الدخول فيها بما يضمن المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق العائد المناسب.
وتابع قائلا: لقد وضعت ادارة الشركة أهدافا لاستراتيجية استثمارية تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد وتعتمد على حماية رأس المال والمحافظة على اكبر قدر من السيولة في المدى القصير ومن ثم توظيف رأس المال في المدى المتوسط والطويل بما يحقق قيمة مضافة سنوية لأصول الشركة وبقدر مقبول من المخاطر، وفي ظل هذه الاستراتيجية الاستثمارية للشركة فقد تم وضع اهداف لتوزيع رأس المال للاستثمار في مختلف القطاعات ومن ضمنها الاستثمار في الأسواق المالية.
وأشار الى ان الشركة قامت بتكوين محفظة من الأسهم الخليجية والمحلية وذلك بعد اجراء الدراسات المالية اللازمة لاختيار افضل الشركات المتداولة بالأسواق المالية سواء في سوق الكويت للأوراق المالية او في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار ان يتم توزيع الاستثمار على جميع القطاعات الاقتصادية، مبينا انها حققت عائدا يبلغ 10% خلال العام 2009، كما قامت الادارة بشراء 4 ملايين سهم تقريبا من اسهم بنك الخليج في عملية زيادة رأس المال الأخيرة، وتعتبر الادارة ان هذا الاستثمار هو استثمار طويل الأجل وتم تصنيفه محاسبيا تحت بند الاستثمارات المتاحة للبيع، كذلك قامت الادارة باستثمار مبلغ مليوني دولار في صكوك ذات عائد مرتفع تم بيع مبلغ مليون دولار منها بعد تحقيق العائد المطلوب، أما الأرصدة النقدية فقد تم استثمارها في ودائع قصيرة الأجل لدى البنوك المحلية بأفضل معدلات فائدة يمكن الحصول عليها.
أما من ناحية الاستثمار المباشر، فقال ان الادارة قامت خلال الفترة الماضية بدراسة الكثير من الفرص الاستثمارية لتملك حصص في شركات ذات صبغة تشغيلية الا انها لم تجد من بينها ما يحقق اغراض الشركة من حيث تحقيق عائد يتناسب مع السعر المطلوب او المخاطر المتصلة بها، وقد كانت السياسة المتحفظة للإدارة في هذا الاتجاه سببا مباشرا في المحافظة على رأسمال الشركة وذلك بعدم التسرع والدخول في استثمارات لا يمكن التأكد بصورة مقبولة من مدى المخاطر المحيطة بها او تحقيق العائد المطلوب عليها، هذا ومن المؤمل ان يستمر تدفق الفرص الاستثمارية على الشركة بوتيرة عالية في عام 2010 نظرا للظروف المحيطة بالبيئة الاستثمارية الاقليمية والتي سبق الاشارة اليها بالاضافة الى ما تم الاعلان عنه من خطة التنمية وخطط لتخصيص المزيد من الأنشطة الحكومية.
اما فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة فقد بلغ مجموع أصول الشركة كما في 31/12/2009، مبلغ وقدره 17.279.502 دينار فيما بلغ مجموع حقوق المساهمين مبلغ 17.220.627 دينارا وذلك بعد تخفيضها بمبلغ 150.598 دينارا يمثل احتياطي التغير في القيمة العادلة للانخفاض في سعر سهم بنك الخليج.
اما نتائج اعمال الشركة فقد حققت الشركة خلال الفترة أرباحا صافية مقدارها 371.225 دينارا وتشمل مبلغ 157.250 دينارا يمثل ارباحا غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، وقد كان للانخفاض الكبير في اسعار تداول الأوراق المالية خلال شهر ديسمبر 2009 تأثير كبير في انخفاض هذا المبلغ، كما بلغ مجموع المصاريف العمومية والادارية خلال الفترة مبلغ 484.659 دينارا وقد حققت الشركة معدل ربح مقداره 2.2 فلس خلال الفترة.