قالت وزارة التجارة والصناعة أمس انها استدعت بعض شركات انتاج المشروبات الغازية لمناقشة رفع اسعار بعض منتجاتها ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به في السوق المحلية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة راشد الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الوزارة اجتمعت مع ممثلي الشركات لمناقشة الزيادات التي فرضتها على بعض منتجاتها وتقدير ما اذا كانت مبررة ام انها مصطنعة.
وافاد الهاجري ان الوزارة طلبت من الشركات فواتير مفصلة عن منتجاتها التي شملتها الزيادة خلال فترات زمنية مختلفة لمتابعة خط سير اسعارها والتأكد من اسباب الزيادة وفق ما تقتضيه نصوص القانون المعمول به في البلاد.
واكد ان الوزارة تعمل على تطبيق القوانين بكل شفافية ووضوح لضمان تعزيز استقرار السوق المحلية بما يعود بالفائدة على المستهلك والبائع معا مشيرا إلى أن الادارة تقوم بمسؤولياتها بهذا المجال عبر مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.
وشدد على أن الوزارة لن تسمح باستغلال المستهلكين عبر التلاعب بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتجارية أو الغش التجاري الذي يعود ضرره على صحة وسلامة المستهلكين، موضحا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة في حق من يثبت تورطه في احدى هذه الجرائم التجارية كما اتخذت اجراءاتها في كثير من القضايا السابقة.
ودعا الهاجري المستهلكين الى التعاون مع الوزارة عبر الابلاغ عن اي مخالفة تجارية يلاحظونها في مختلف الاسواق المحلية، مؤكدا ان الدور الرقابي للمستهلكين مهم للغاية لتسهيل عمل الرقابة الوزارية.
يذكر ان الاسواق المحلية شهدت في الايام القليلة الماضية ارتفاع اسعار بعض المشروبات الغازية التي وصلت نسبة زيادة بعضها الى 50% ما استدعى الوزارة للقيام باجراءاتها القانونية في هذا المجال.