محمد البدري
أكد نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هشام الوقيان حرص الصندوق على مشاركة الشركات الكويتية في تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في افريقيا بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، وأنه يمنح هذه الشركات أفضلية في هذا الخصوص.
ودعا ـ في تصريح صحافي أدلى به أمس على هامش افتتاح ملتقى الأعمال والاستثمار الخاص بأنشطة البنك الأفريقي للتنمية الذي أقيم بمقر الصندوق ـ الشركات الكويتية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتوسيع أنشطتها الاستثمارية لتشمل أسواقا جديدة واعدة في افريقيا وآسيا وأن تتجاوز النطاق المحدود للسوق المحلي.
وأوضح أن الكويت كان لها، إلى جانب الشقيقة السعودية، فضل السبق في المساهمة في أنشطة البنك الأفريقي للتنمية منذ سبعينيات القرن الماضي، إيمانا منها بالدور الريادي الذي يجب ان تقوم به من مد يد العون والمساعدة للبلدان الفقيرة في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن الكويت لديها استثمارات ومساهمات بلغت نحو 280 مليون دينار في هذا الشأن على مدار العقود الماضية.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول المساهمات والدور المستقبلي للكويت في أنشطة البنك الأفريقي للتنمية خلال العام الحالي، أشار الوقيان إلى أن هناك زيادات سنوية تتم كل عام تسمح للدول والجهات المساهمة بزيادة استثماراتها وتمويلها للمشاريع والكويت تنسق في هذا الأمر مع البنك الأفريقي للتنمية بما يعود بالنفع على أكبر شريحة من الدول التي هي بحاجة لذلك.
ورحب نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال افتتاح انشطة ملتقى افتتاح الأعمال والاستثمار الخاص بأنشطة البنك الأفريقي للتنمية الذي تستمر على مدى يومين، بالحضور والمشاركين من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات الاستثمار والمقاولات الكويتية المصنفة بالفئة الأولى، مشيرا إلى أن تنظيم الصندوق لهذا الملتقى يأتي ضمن حرصه الدائم على منح أولوية للشركات المحلية لتنفيذ المشروعات التي يمولها، وتشجيع هذه الشركات ونظيرتها الأجنبية على استخدام المواد الخام والمنتجات الوطنية الكويتية، مشيرا الى أن الملتقى يعد مناسبة لتعزيز الشراكة بين البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الكويتي، كما أنه يعد فرصة لتقديم فرص التمويل والاستثمار المشتركة بين الجانبين.
وتضمنت انشطة اليوم الأول من الملتقى شرحا من عدد من المستشارين والخبراء المختصين لاستراتيجيات وأنشطة البنك الأفريقي للتنمية في القطاعات التنموية ذات الأولوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والمواصلات، والأمن الغذائي، والزراعة، وقطاعات التنمية الاجتماعية المختلفة، كما تضمنت الانشطة عروضا حول طبيعة عمليات البنك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتوزيعها الجغرافي والقطاعي، ونطاق وآليات تعاونه مع منظمات وجهات مماثلة بحيث يعظم دوره التنموي بما يواكب المتطلبات المعاصرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي العالمي.
205 مشاريع
هذا وبلغ عدد مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية التي نفذتها شركات كويتية وشركات متألفة معها حوالي 205 مشاريع منذ تأسيس الصندوق في 31 ديسمبر عام 1961 حتى أواخر ديسمبر 2009، بقيمة 280 مليون دينار، وتوزعت على 314 مقاولا وموردا واستشاريا محليا.
إجمالي أنشطة الصندوق في 2008/2009
قال الوقيان أنه بانتهاء السنة المالية الحالية 2008/2009 يكون الصندوق قد قدم منذ إنشائه 754 قرضا، بقيمة 4186 مليون دينار، وقد بلغت قيمة المسحوبات منها للصرف على تنفيذ المشروعات حوالي 3422 مليون دينار، كما بلغ إجمالي المسدد من تلك القروض 1911 مليون دينار.
اما الدول المستفيدة من هذه القروض فقد بلغ عددها 101 منها 16 دولة عربية و40 دولة افريقية و34 دولة آسيوية وأوروبية و11 دولة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وقد بلغ نصيب الدول العربية من إجمالي القروض 54.6% والدول الأفريقية 17.3% والدول الآسيوية والأوروبية 25.6% ودول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 2.5%. أما من حيث التوزيع القطاعي لإجمالي قروض الصندوق فقد بلغ نصيب قطاع النقل 35.7% من إجمالي قروض الصندوق المقدمة خلال تلك الفترة، يليه قطاع الطاقة 24.6% ثم قطاع الزراعة 12.6%، وقطاع المياه والصرف الصحي 9.6%، وقطاع الصناعة 8.1% وبنوك التنمية 3.2% ثم قطاع الاتصالات 2.4%، والقطاع الاجتماعي 2.2%، والقطاعات الأخرى 0.9%.
وباستعراض شروط الإقراض لمجمل قروض الصندوق حتى نهاية 2008/2009 يلاحظ ان متوسط اجل الإقراض بلغ نحو 22 سنة ومتوسط فترة الإمهال نحو 4 سنوات، ومتوسط سعر الفائدة بما في ذلك نسبة المصاريف الإدارية نحو 3.2%، وتعكس هذه الشروط عنصرا من المنح بلغ متوسطه حوالي 46.6% من قيمة كل قرض. ومن ناحية اخرى، بلغ إجمالي عدد المساعدات الفنية والمنح المقدمة من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية مارس 2009 نحو 269 معونة/ منحة، بلغت قيمتها الإجمالية 108.2 مليون دينار، وقد بلغ نصيب الدول العربية منها 53.4% والدول الأفريقية 8.7% والدول الآسيوية والأوربية 17.4% ودول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 0.7% والمؤسسات 19.8%. وتقتضي سياسة الصندوق المتبعة في هذا الخصوص تحويل المبالغ المنصرفة من المعونة الى قرض في تلك الحالات التي ينجم عن استخدام المعونة مشروع يسهم الصندوق في تمويله، وإلا اعتبرت تلك المعونة منحة خالصة لا تسترد من الدول المستفيدة، وبناء على ذلك فقد تم دمج ما قيمته 7.7 ملايين دينار، من هذه المعونات مع قروض، وعليه فقد أصبح صافي عدد المساعدات الفنية والمنح التي قدمها الصندوق منذ إنشائه 209 معونات/ منح بلغت قيمتها الإجمالية 100.5 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي قيمة مساهمات الصندوق المكتتب بها فــــي الموارد المالية للمؤسسات الإنمائية الإقليميـــــة والدولية حتى نهاية العام الحالي حوالـــي 387.5 مليـــــون دينــــار، خصص للصندوق العربي للإنماء الاقتصــــادي والاجتمــــاعي منها 169.7 مليون دينار، وللبنك الأفريقي للتنميــــة 33.9 مليون دينار وللصندوق الأفريقي للتنمية 68.3 مليـــــون دينار، وللمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيـــــا 14.6 مليون دينار، وللمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 2 مليون دينار، ولمؤسسة التنمية الدولية 85.5 مليون دينـــــار وللصندوق الدولي للتنمية الزراعية 13.2 مليون دينار، وقــد تم دفع ما قيمته 312.4 مليون دينار من تلك المساهمات.
أما بالنسبة لعدد المنح التي قدمتها الكويت للدول والمنظمات التي يقوم الصندوق الكويتي بإدارتها والإشراف عليها فقد بلغت 37 منحة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 284.5 مليون دينار.
ومن جانب آخر، استمر الصندوق في متابعة تعاونه مع العديد من المؤسسات الإنمائية الدولية بهدف تنسيق الجهود والاشتراك في تمويل المشروعات، فقد بلغ عدد المشروعات التي يسهم الصندوق في تمويلها مع واحدة او أكثر من الجهات الممولة الأخرى الى 409 مشاريع في نهاية العام الحالي، وتقدر نسبة التمويل المشترك بحوالي 60% من إجمالي قيمة تلك القروض البالغة نحو 4186 مليون دينار.
..و«بوبيان للتأمين التكافلي» توقّع اتفاقية للعلاج الصحي مع الصندوق
وقعت شركة بوبيان للتأمين التكافلي التابعة لبنك بوبيان اتفاقية للعلاج الصحي والتكافل الجماعي والحوادث الشخصية وإصابات العمل مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك لمدة عام بدءا من الشهر الجاري.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق نائب المدير العام حمد العمر وعن شركة بوبيان للتأمين التكافلي المدير العام عبدالرؤوف ابورجيلة بحضور كل من رئيس لجنة العطاءات حمد الغانم والمستشار القانوني نواف المهمل لدى الصندوق ومدير دائرة التأمينات المصرفية علي الشايجي ومدير دائرة تطوير الأعمال والتسويق منصور الحمود لدى الشركة.
وقال ابورجيلة، في بيان صحافي، ان التعاون مع مؤسسة عريقة ومعروفة مثل الصندوق الكويتي للتنمية يعتبر انجازا جديدا للشركة، معربا عن امله ان تكون الخدمات التي ستقدمها الشركة عند حسن ظن العاملين في الصندوق وترقى الى مستوى تطلعاتهم. واضاف انه في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وتزايد الأمراض العصرية، شهد الطلب على التأمين الصحي لدى المستشفيات الخاصة نموا ملحوظا، مشيرا الى ان الشركة وضعت خططا للتأمين الصحي لتوفر التغطية الممتازة وبتكلفه معقولة مصممة خصوصا لتتناسب مع متطلبات مختلف المؤسسات.
واشار ابورجيلة الى ان رؤية بوبيان للتامين التكافلي في التأمين الطبي تقوم على اساس تغطية المشترك تغطية واسعة بأفضل المستشفيات والمراكز الطبية حتى يمكنه الحصول على افضل الخدمات، خاصة انه لا شيء يوازي صحة الانسان.
من جانبه، قال مدير دائرة التأمينات المصرفية علي الشايجي إن الاتفاقية تتضمن التامين الصحي الجماعي والتكافل الجماعي والحوادث الشخــصية وإصابات العمــل لعدد 700 موظــف في الصــندوق بالاضــافة الى عائلاتهم وذلك وفق الشروط المحددة في العــقد الموقــع بين الطرفين. واضاف ان موظفي الصندوق سيستفيدون من التغطية التأمينية في حال تعرضهم لا قدر الله لأي أمراض أو إصابات خلال العمل او الحوادث الشخصية وهو ما يوسع من المجالات التي تغطيها وثيقة التامين حيث حرصت ادارة الصندوق على ان تكون شاملة بقدر الامكان حماية للموظفين وعائلاتهم.
من ناحية، اخرى اشار ابورجيلة الى ارتفاع الطلب على خدمات التأمين التكافلي في منطقة الخليج عموما والكويت على وجه الخصوص بسبب ارتفاع الوعي بأهمية ومزايا هذه النوعية من التأمين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان منتجات التكافل باتت اليوم اكثر طلبا سواء للمسلــمين أو غــير المسلمين خصوصا ما يتعلــق بمبــدأ المشاركة في الارباح.
وحول شركة بوبيان للتأمين التكافلي، قال ابورجيلة انها تأسست عام 2006 برأسمال مصرح به وقدره 10 ملايين دينار، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية لجميع فئات الأعمال مثل الحريق والحوادث العامة والهندسي والمسؤوليات والتامين البحري والطيران والتكافل العائلي والتأمين الصحي على أساس التأمين التكافلي بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف اللجنة الشرعية للشركة.
واضاف ان شركة بوبيان للتأمين التكافلي تعتبر أول نموذج لشركة تأمين في الكويت مرخصا لها من قبل بنك الكويت المركزي لمزاولة عملها من خلال فروع بنك بوبيان وهو ما يعرف بالتأمينات المصرفية حيث بدأت الشركة عملياتها في فرعين من فروع بنك بوبيان الرئيسية في الكويت وستضيف مجموعة افرع اخرى قريبا.
وذكر ابورجيلة ان انشطة وعمليات شركة بوبيان للتامين التكافلي التابعة لبنك بوبيان والتي تعتبر الذراع التأمينية للبنك قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا كبيرا نتيجة ارتفاع الطلب المتنامي على خدمات ومنتجات التأمين التكافلي.