فواز كرامي
أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الشرقية للاستثمار حامد البدر ان الوضع المالي للشركة أكثر من جيد وذلك على الرغم من تعرضها لبعض التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية مشيرا الى سعيها المتواصل لتقليص مديونيتها وكاشفا عن موافقة مجلس الوزراء لشركة تابعة (الشرقية للخدمات التعليمية) على تأسيس جامعة متخصصة في العلوم الادارية في منطقة جنوب الجهراء وعلى مساحة 75 ألف متر مربع.
واضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية والتي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 88.56% ان الشركة قد خاطبت احد البنوك الدائنة لبحث سداد جزء كبير من مديونيتها مقابل اسقاط بعض المبالغ المستحقة كخدمة دين. واشار البدر الى ان مجلس الادارة لن يتردد في اتخاذ أي من القرارات التي تأتي في صالح المساهمين كاشفا عن تلقي الشركة لعدد من الدعوات للدمج والدخول في كيانات كبرى الا اننا وجدنا انه لا داعي للدمج في هذه. وتابع البدر ان تراجع ربحية الشركة في هذا العام سوف يجعلها تنتظر عامين آخرين للتقدم بطلب ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية. وقال البدر: انه على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية وكذلك غياب السياسات التحفيزية للاقتصاد الوطني. فقد تمكنت محفظة الشرقية للأوراق المالية من تحقيق عائد بنسبة 30% في حين أن سوق الكويت للأوراق المالية حقق تراجعا 10%.
وأوضح البدر أن «الشرقية» عملت منذ بداية عام 2009 على خدمة ديونها وتخفيضها ومد آجالها، فقد تم تخفيض إجمالي المطلوبات بقيمة 4.9 ملايين دينار أي بنسبة 23.2%، وكذلك تم مد آجال استحقاقها لفترة تصل إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة.
وتابع: لقد تم تركيز جهود الشركة على تقديم الخدمات الاستشارية والاستثمارية المالية، وإعادة الهيكلة المالية للشركات، وهي نوعية الخدمات التي يحتاجها السوق خلال هذه الفترة، وهو ما ستستمر عليه الشركة في الفترة القادمة من جملة أنشطة أخرى خارج نطاق الأسلوب التقليدي.
تجدر الاشارة الى أن الشركة الشرقية للاستثمار حققت في عام 2009 إيرادات إجمالية من نشاطها التشغيلي بحدود 5.5 ملايين دينار وبلغت نسبة المخصصات حوالي 1.4 مليون دينار، وتم تغطية جزء كبير من العجز في التغيرات التراكمية السالبة من القيمة العادلة البالغة حوالي 3.03 ملايين دينار. علما بأن الشرقية تمتلك مجموعة من الأصول الجيدة والتي قد تتأثر إيجابا وبشكل كبير عند أي تحسن يطرأ على الأسواق مما سيكون له أثره على إيرادات الشركة. وعملت الشرقية خلال عام 2009 أيضا على تحصيل ديونها لدى العملاء مما أدى إلى تخفيض هذه الأرصدة المدينة بنسبة 81.3% الأمر الذي يعكس جودة اختيار وتعاون عملائنا.
وفيما يتعلق ببند بيان الدخل (الخسارة) الشامل فقد حقق في عام 2008 خسارة تعادل 15.16مليون دينار، بينما في عام 2009 أصبح ربحا يعادل أكثر من مليوني دينار. وهذا يعد مؤشرا للتحسن الملموس في نتائج الأعمال. وعن الوضع الحالي لشركات الاستثمار في الكويت قال البدر ان شركات الاستثمار ستشهد خلال العامين المقبلين تغيرات وتطورات عدة من شأنها ان تغير الخريطة الخاصة بها متوقعا خروج بعض الشركات وإفلاسها، مشيرا الى ان سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة الى القيام بحملات توعوية للمتعاملين به وخاصة فيما يتعلق بأدبيات قانون سوق المال الجديد وما يتضمنه من محاذير وعقوبات على بعض المعاملات التي يجرمها.
أعمال العمومية
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال والتي أهمها الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2009. كما تمت الموافقة على تفويض المجلس في بيع عقارات الشركة أو رهنها أو اعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.
تحفظ الوزارة
وقد شهدت العمومية تحفظ ممثلة وزارة التجارة والصناعة على وجود قطعة ارض في الميزانية مسجلة باسم شركة زميلة وطالبت بضرورة ان يتم ادراجها في ملكية الشركة.