أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن الرئيس باراك أوباما سيواجه تحديا كبيرا من أجل الحفاظ على استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي يقترب فيه موعد سحب حزم التحفيز الاقتصادي التي لعبت دورا رئيسيا في إخراج الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا خلال العام الحالي بنسبة 3.1% قبل أن تتراجع خلال العام المقبل إلى 2.6% مع انتهاء حزمة التحفيز الاقتصادي التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار خلال عامين.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يتوقع أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى 9.4% خلال العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 8.3% العام المقبل.
ويرى صندوق النقد الدولي أن استمرار تعثر سوق العمل الأميركية يشكل ضغطا على الرئيس أوباما من أجل إنفاق المزيد من الأموال العامة لتشجيع الشركات على استئناف توظيف عمالة جديدة.