عمر محمد
نظمت جــمـعــيــة الكويت للشفافيـة بالتعاون مع برنامج «اســتــثـمــر» الوطـني ندوة «البـورصة شـفـافيـة ونزاهة»، والتي تحدث فيـها كل من النائب عادل الصـرعاوي ومـحافظ بنك الكويت المركـزي السابق حـمزة عـباس ورئيس فـريق مشـروع هيــئــة ســوق المال د. أمــاني بورسلي.
في البـدايـة، أشـار أمين سـر جمعية الشفافية علي النمش الى ان مـوضــوع الشـفـافــيـة من الموضـوعات المهـمة والمطروحـة بقوة خلال الفـترة الأخيرة، ومن ثم أصبـحت مناقشـتهـا ضرورة حتمية.
وعن أهمـية الموضـوع، أشار النائب عادل الصـرعاوي الى ان القـضـيـة تـأتي في ظل ظروف خاصـة، وهي النية التشريعـية والتنفيذية الجـادة لإنشاء هيئة ســوق الكويت للأوراق الماليــة كجـهة مسـتقلة وحـيادية لأداء دور رقــابي وفـعــال على أداء حركة تداولات الأسهم للشركات المدرجة بما يمنع حدوث عمليات غـير قـانونيـة تضر بالصـالح العـام، موضـحا انه في الحـادي عشـر من الشهـر المقبل سـيدرج القانون الجديد على جدول أعمال مجلس الأمة لإقراره بعد الموافقة علـيــه مـن لجنة الفـــتـــوى والتشريع.
من جـانبه، أوضـح محـافظ البنك المركـزي السـابق حـمـزة عباس أنه لا توجد معايير عالمية وإقليمية حقيقية حول أداء سوق الأوراق الماليـة، مـشـيـرا الى ان البورصة هي وعاء ادخاري كبير يضم الشركـات والأفراد والدولة ومن ثم ضبط هـذا الوعاء هو في واقع الأمر ضبط لايقـاع الحركة الاقتصادية بصورة عامة.
وذكـر ان إجـمـالي القـيـمـة السوقية للبورصة بلغ 47 مليار دينار، أي ضـعـف الناتج امحلي الإجـمالي الذي بلغ 5‚23 مليـارا في العــام 2005، وهي نســبـة تعتـبر من أعلى القـيم الموجودة في البورصات العالمية.
وذكر عبـاس أنه في الأحوال العـاديـة يبلغ المعـدل الـيـومي للتداول 100 مليون دينار، وبعدد الصـفقـات 9 آلاف، أي بمعـدل 11 ألف دينار للصـفقـة الواحدة، إلا أنه في الأســابـيع الأخــيــرة ولظروف اسـتثنائيـة بالنسبـة لبعض الشـركات، ارتفع مـعدل التـداول اليومي الى 215 مليـون دينار بعـدد صـفقـات قـدرها 12 ألف صفقة وبحدود 8 آلاف دينار للصفقة الواحدة.
وعلقت رئيـسـة فـريق لجنة قانون هيئـة سوق المال د. أماني بورسلي علـى أهمـيـة الرقـابة والدور الرقابي بالقول: ان غياب مـواد قــانونيـة واضــحـة في الســوق له أبعــاد تأديبــيــة وجـزاءات قوية اضـرت كـثيـرا بمصـالح المستـثمـرين صغـارا وكبارا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )